"قبائل العبيدات": نؤيد البرلمان الليبى باعتباره الجسم الشرعى الوحيد بالبلاد

التقى رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، عددا من مشايخ وأعيان وحكماء قبائل العبيدات والمرابطين وعددا من عمداء البلديات.

وأكد المكتب الاعلامى لمجلس النواب الليبى أن اللقاء الذى عقد بمقر إقامة المستشار عقيلة صالح في مدينة القبة، تناول آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في البلاد، إضافة إلى المبادرة التي أطلقها رئيس مجلس النواب الليبى لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وفي ختام اللقاء، أصدر الحاضرون بياناً أكدوا فيه تأييد مجلس النواب الليبي الجسم الشرعي الوحيد في البلاد برئاسة المستشار عقيلة صالح وتأييد الجيش الوطني في حربه على الإرهاب والتطرف، ورفض التدخل التركي في ليبيا الداعم لحكومة الوفاق.

كانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد وصفت مبادرة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بـ"البناء" ويحمل مقترحات لإخراج ليبيا من الأزمة العسكرية، وفقا لوكالة سبوتنيك للأنباء. 

وأوضحت أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، دعا فى مبادرة إلى الأمة، إلى وقف الأعمال العدائية المتعلقة ببدء شهر رمضان المبارك للمسلمين. وتابعت :"نلاحظ أن هذا البيان يحتوي على عدد من المقترحات البناءة لسحب ليبيا من الأزمة العسكرية - السياسية التي طال أمدها، من بينها إنشاء سلطات موحدة مع التمثيل الجغرافي النسبي للمناطق التاريخية الثلاث للبلاد، ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا له".

وأضافت: "نعتقد أن الأفكار التي أعرب عنها رئيس مجلس النواب الليبي يمكن أن تشكل أساس المناقشات السياسية في إطار عملية التسوية الليبية الشاملة."

وتابعت: "على خلفية النغمة التصالحية لخطاب عقيلة صالح، صدرت التصريحات الأخيرة لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر بطريقة حازمة لا هوادة فيها، وعلى وجه الخصوص، كرر عزمه على مواصلة "العملية العسكرية" التي بدأت قبل أكثر من عام، و "تحرير" طرابلس من الإرهابيين وكامل الأراضي اليبية، وأعلن أيضًا نقل السلطة في البلاد إلى القيادة العسكرية."

وأكملت: "نحن مقتنعون بأن استمرار الحرب الأهلية بين الأشقاء محفوف بعواقب وخيمة على ليبيا وشعبها الذي عانى طويلا، ونحث جميع أطراف النزاع على إظهار المسؤولية عن مصير وطنهم، والوقف الفوري للأعمال العدائية واستئناف الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة على جميع المسارات الثلاثة للتسوية - العسكرية والسياسية والاقتصادية - وفقا لقرارات مؤتمر برلين الدولي، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2510."