أعلنت حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج، مساء الخميس، رفضها للهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأشارت حكومة الوفاق إلى أن عملية وقف إطلاق النار ورصد الخروقات وللوصول إلى هدنة حقيقية فعلية تحتاج إلى رعاية وضمانات وآليات دولية يبحت فيها من خلال تفعيل عمل لجنة 5+5 التي تشرف عليها بعثة الدعم في ليبيا، مؤكدة استمرارها في الثبات على موقفها داخل طرابلس وإنهاء المجموعات الخارجة عن القانون.
كانت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلنت إيقاف جميع العمليات العسكرية من جانبها، استجابة لدعوات المجتمع الدولي والدول الشقيقة كهدنة إنسانية خلال شهر رمضان ولترك المجال لمجابهة فايروس كورونا.
حذر المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، من أن أي خرق للهدنة سيكون رد الجيش الوطني الليبي فوريا وقاسيا، مضيفا "وقف العمليات العسكرية يأتي استجابة لدول صديقة وشقيقة."
وأوضح المسماري أن المشير خليفة حفتر، قرر الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي والدول الصديقة بإعطاء هدنة إنسانية في شهر رمضان، مُرحبا بالجهود الرامية إلى مساعدة الليبيين في اجتياز الأزمة، مؤكدا على حق الجيش الوطني الليبي في الرد على أي تهديد أو تحركات مشبوهة أو أي مناورة من قبل قوات حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن القائد العام يؤكد على الوصول إلى هدف اجتثاث الإرهاب وتفكيك الميليشيات وجمع السلاح غير الشرعي وبسط القانون على كامل الأراضي الليبية.
وكشف المسماري عن أن الجيش الليبي بصدد إصدار إعلان دستوري خلال أيام، يشمل خارطة طريق جديدة لتحقيق أحلام الشعب الليبي، موضحا أن مشروع القيادة العامة للجيش الوطني، مشروع شعبي يبتنى السيادة الوطنية للشعب على البلاد، مضيفا "ننتظر من المجتمع الدولي أن يتبنى بصدق خيارات الشعب الليبي."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة