المطالبة بزيادة الاعتمادات المخصصة للبحوث والتطوير وتدريب العاملين
وتدعيم الاستثمارات بالزراعة والرى والخدمات الصحية والتعليم
خطة البرلمان توصى بتطوير الهياكل التنظيمية الحكومية وتوحيد ودمج المتشابهة لترشيد النفقات
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد والإثنين، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/2019.
وفي نهاية المناقشات يقر البرلمان 52 مشروع قانون، وهي مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، و49 مشروع قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018/2019، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2018/2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2018/2019
ووضعت لجنة الخطة فى تقريرها عن الحساب الختامى للموازنة 12 توصية شملت:
1- ضرورة قيام الحكومة بتطوير الهياكل التنظيمية الحكومية، وتوحيد ودمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة، بما يحقق خفض مصروفات الموازنة العامة للدولة.
2-استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بعض بنود استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة، فى ضوء ما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لها وأوصت اللجنة بتكليف الجهاز المركزى للمحاسبات باعداد تقرير شامل عن الاسباب المؤدية إلى ظهور الفجوات بين المقدر من بنود الاستخدامات والموارد وبين الفعلى ووسائل العلاج المقترحة على ان يوافى مجلس النواب خلال شهر من تاريخ موافقته على تقرير اللجنة.
3- أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من التفتيش المالى بوزارة المالية للتحقق من اعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية البالغ عددها 161 هيئة لحساباتها الختامية للسنة المالية 18/19 وفى المواعيد المقررة واتخاذ الاجراءات تجاه الهيئات العامة الخدمية التى يثبت عدم اعتماد مجالس ادارتها فى المواعيد المقررة قانونا وتاتى تلك التوصية بناء على مارصدته اللجنة من عدم اعتماد مجالس ادارات بعض الهيئات لحساباتها الختامية واعتماد البعض تلك الحسابات بعد المواعيد المقررة.
4- أوصت بمراعاة الدقة فى الاستثمارات المنفذة و الالتزام قدر الإمكان بالتقديرات وتدعيم الاستثمارات بالقطاعات الاقتصادية الحيوية خاصة قطاع الزراعة والرى والخدمات الصحية والتعليم كما أوصت بتدعيم المشروعات القومية والكبيرة التى تحد من البطالة والعمل على تنشيط الاستثمارات الخاصة جنبا الى جنب مع الاستثمارات الحكومية مع التركيز على الاستثمارات المحلية وذلك بتهيئة المناخ المناسب للقيام بدورها المأمول كشريك فعال فى التنمية الاقتصادية من خلال دراسة حوافز الاستثمارات المشجعة وتقديم القروض والتسهيلات الائتمانية بأسعار فائدة متميزة للمشروعات الخاصة التى تتوافق مع أهداف خطة التنمية والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر على المستوى المحلى والاقليمى والدولى من خلال وضع خريطة استثمارية للدولة واعطاء الاولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجارى استكمالها وتوفير الاعتمادات اللازمة لها.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية لحصر كافة المشروعات المتوقف تنفيذها، ومدد التوقف، وبحث الأسباب التى أدت إلى ذلك، وبالأخص المتعلقة بعدم سلامة القرارات الإدارية والمالية المتخذة التى ساهمت فى هذا التوقف وتحديد المسئولية تجاه مصدرها، فضلا عن تحديد وسائل العلاج المناسبة للحيلولة دون استمرار هذه الظاهرة، وإعداد تقرير مفصل بذلك يتم إرساله إلى مجلس النواب، وذلك خلال مدة 3 شهور تبدا من تاريخ موافقة المجلس على التقرير. فضلا عن التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بموافاة مجلس النواب بالتقرير السنوى لمتابعة تنفيذ الخطة إعمالا لحكم المادة (18) من القانون رقم (70) لسنة 1973 بشان إعداد الخطة العامة ومتابعة تنفيذها.
5-وتضمنت التوصيات سرعة انتهاء اللجنة التى أوصت لجنة الخطة بتشكيلها فى تقريرها العام عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2017/2018 من متخصصين من وزارة المالية، والجهاز المركزی للمحاسبات، وعناصر من الجهات الحكومية المستحق لها متأخرات لكى تتولی فحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة من أعمالها.
كما أوصت لجنة الخطة بتحديد الأرصدة الممكن تحصيلها وسبل التحصيل، وتحديد الأرصدة غير الممكن تحصيلها، مع إيضاح أسباب عدم إمكانية التحصيل والإجراءات التى يمكن اتباعها، وبما لا يخل بالتشريعات الحاكمة فى هذا الشأن وبلغ رصيد الديون المستحقة للحكومة (المتأخرات) فى 30/6/2019 نحو 385.7 مليار جنيه بزيادة بلغت نسبتها 22.2%، مقارنة بالسنة المالية 2017/2018.
6-وأوصت الأعلى للأجور بوضع أحكام القرار الُمنشأ له موضع التنفيذ، فضلاً عن موافاتها بخطة العمل السنوية الخاصة به ونتائج أعماله فى ضوء هذه الخطة.
8- تكليف الجهاز المركزى للمحاسبات باعداد تقرير عن أنظمة الضبط والرقابة الداخلية المطبقة بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ومدى كفايتها وفاعليتها وقدرتها فى الحفاظ على اموال واصول وحقوق تلك الجهات واوجه النقص والقصور الذى قد يصادف عملية تطبيق هذه الانظمة فضلا عن سبل تطويرها لكى تتواكب مع المتغيرات خاصة المتعلقة بنظام الدفع والتحصيل الالكترونى على ان يوافى ىالبرلمان بالتقرير.
7-أوصت اللجنة بسرعة مباشرة اللجنة التى أوصت بتشكيلها فى تقريرها عن الحسابات الختامية للسنة المالية 17/18 من خبراء من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية والتفتيش المالى بوزارة المالية لاختصاصاتها المتمثلة فى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الاقصى للدخول التى تقاضاها المخاطبين باحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 من خارج الجهة التى يتبعونها سواء كانت جهة داخلة فى الموازنة العامة للدولة او هيئة اقتصادية او شركة قطاع اعمال عام او قطاع عام او شركة مساهمة فى راس مالها او بنك من بنوك القطاع العام والوقوف على طبيعة الاجراءات التى اتخذت بشان هذه المبالغ الزائدة ومدى كفاية انظمة الضبط والرقابة المالية والمحاسبية المطبقة فى ضوء احكام قرار رئيس الوزراء بشان قواعد تطبيق الحد الاقصى للاجورعلى ان تنتهى اللجنة من عملها خلال شهرين من وصول تقرير اللجنة للحكومة.
9-اوصت بضرورة زيادة الاعتمادات المخصصة لتكاليف البحوث والتطوير وتدريب العاملين فى مشروع موازنة 20/21 بعد ان رصدت اللجنة ضالة المنصرف الفعلى على هذه البنود فى العام المالى 18/19.
10- طالبت بضرورة وجود ضوابط ومعايير حاكمة والالتزام بالعمل بها عند ضمان وزارة المالية للجهات الحكومية فيما تحصل عليه من قروض واتخاذ وزارة المالية الاجراءات اللازمة حال عدم التزام هذه الجهات بهذه الضوابط والمعايير.
11- طالبت وزارة المالية بموافاة اللجنة بحصر شامل ومفصل للمبالغ التى تقاضاها كبار المسئولين من موازنات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص تحت اى مسمى او صورة ان كانت وسندها القانونى وطبيعة الاعمال الموكلة لهم والتى على اساسها حصلوا على هذه المبالغ كما طالبت بعدم انشاء اى صناديق اوحسابات خاصة الا بعد اتباع القواعد القانونية المقررة واتخاذ الاجرءات تجاه التى تباشر انشطتها دون وجود لوائح مالية معتمدة من وزارة المالية او تقوم بفتح حساباتها خارج نطاق حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى والالتزام بتوريد كافة المبالغ التى تستقطع من جملة الايرادات الشهرية الى الخزانة العامة بالاضافة الى استخدام اموالها فى تحقيق الاغراض والاهدا ف المنشاة من اجلها .
12- أوصت اللجنة بضرورة الالتزام بوجود تمثيل مناسب للحكومة فى اجتماعات اللجان النوعية وعقد دورات لممثلى الحكومة خاصة الماليين حتى يتمكنوا من الرد على استفسارات النواب خلال مناقشات الحسابات الختامية والموازنة وذلك بعد ان اشارت اللجنة فى تقريرها الى عدم تمكنها من الوقوف على طبيعة البيانات والمعلومات المتعلقة بالحسابات الختامية لبعض الجهات التى تم نظرها
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة