الحكومة التشيكية تبحث السماح للمقترضين بترحيل موعد سداد الديون

أعربت الحكومة التشيكية عن رغبتها فى السماح للمقترضين بتأجيل سداد ديون الشركات والديون الخاصة بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وحال موافقة البرلمان على هذا الإجراء، سيتم السماح للمقترضين بتعليق ديونهم مؤقتا لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وقالت وزيرة المالية ألينا شيلروفا "نريد مساعدة المواطنين، ومن يعملون لحسابهم الخاص والشركات، الذين أصبحوا فى وضع مالى مرهق بسبب حالة الطوارئ".

وأضافت شيلروفا أن القرار جاء عقب مباحثات مع البنك الوطنى التشيكى (البنك المركزى)، وممثلين عن أكبر 4 بنوك فى البلاد.

وبموجب القواعد الجديدة المقترحة سيكون من الممكن تأجيل سداد أقساط جميع قروض المستهلكين وقروض الشركات والرهون العقارية التى صدرت الموافقة عليها قبل 26 مارس.

ورغم ذلك سيتم استثناء قروض بطاقات الائتمان وسحب الأموال بدون وجود رصيد وما يسمى بالإيجار التشغيلى للسيارات.