تقدمت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، اليوم الاربعاء ، بنداءً عاجلا لنيلز ميلزر، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بزيارة قطر والتحقيق في وفاة الناشط الإعلامي والصحفي القطري فهد بو هندى، في سجن الهامور القطري "سيء السمعة" على اثر تعذيبه من قبل ضباط فى اجهزة الامن القطرية .
وقالت المؤسسة في نداءها إن المعلومات الواردة من قطر تؤكد تعرض المعارض فهد بوهندى مع مجموعه من السجناء تمردوا، خلال الأيام الأخيرة، بسبب مخاوفهم من تفشي فيروس كورونا في السجون، موضحة أن فهد بوهندى نُقل إلى زنزانة انفرادية، بعد إضرابه عن الطعام، ثم نُقل إلى سجن الهامور سيء السمعة وبعد نقله إلى سجن الهامور، تعرض للضرب، وأصيب بجروح حتي مات بسبب التعذيب، وتم منع أهله من دفنه ليُدفن في منطقة غير معلومة.
وأشارت الى أن فهد بوهندي هو مهندس ومدون وكاتب قطري يبلغ من العمر 37 عامًا تخرج من احدى الجامعات البريطانية ومتزوج ولديه طفلان ويعتبر من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة واشتهر بمعارضته للنظام بقيادة تميم بن حمد .
و تابعت: "المعارض القطرى كان قد تم احتجازه في احد المقار الامنية بالدوحة و تم إيداعه في سجن بوهامور منذ ٣ أعوام بعد محاكمة لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة وحاول التواصل هاتفيًا مع إحدى المنظمات الحقوقية عن طريق تعاون أحد الحراس معه وأبلغهم عن الأوضاع السيئة التي يمر بها داخل السجن وحالة السجناء وتعرضه للتعذيب ومنعه من التواصل مع عائلته مدة حبسه ومنع الطعام عنه لأيام متتالية وترهيبه وممارسة ضغوطاً نفسياً عليه إلا أن أحد ضباط السجن اكتشف أمر المكالمة وأبلغ بها المسؤولين وعلى اثرها تمت تصفية بو هندي بعد ان تناوب افراد الامن على ضربه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل زنزانته".
وأكدت مؤسسة ملتقى الحوار أن آلاف المعتقلين السياسيين في السجون القطرية يواجهون خطر الموت جراء تعرضهم للتعذيب والإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجون، وعدم تقديم أي رعاية صحية لهم، فضلا عن المعاملة غير الآدمية والتعذيب البدني والنفسي غير المسبوقين، اللذين يمارسان بحق معارضي الشيخ تميم بن حمد.
ودعت المؤسسة المقرر الخاص بالتعذيب الى تفعيل اختصاصه والقيام بزيارة للدوحة للتحقيق في وقائع التعذيب المتعدده التى يقوم بها النظام القطرى ضد معارضيه ومطالبة الحكومة القطرية بدء حوار مستمر وبنّاء مع لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بشأن تنفيذ معايير اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب مع اتخاذ إجراءات سريعة وملموسة لتنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة الواردة في تقريرها، مثل وضع حد فوري لاستخدام الحبس الانفرادي وإنشاء سلطة مستقلة للتحقيق في مزاعم التعذيب والاختفاء القسري وسوء المعاملة وقبول ولاية لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة لتلقي الشكاوى الفردية (المادة 22 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة