نفت مصادر مصرية مسئولة ما نشرته تقارير غربية عن مصادرة مبني تابع للسفارة المصرية فى لاهاي صمن نزاع قضائى مع رجل أعمال مصرى يحمل الجنسية الفنلندية.
كانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية زعمت في تقرير لها مصادرة مقر إقامة السفير المصرى السابق لدى لاهاي الأسبوع الماضى ، علي اثر نزاع قضائى يعود إلي عام 2001 بين رجل أعمال مصري يحمل الجنسية الفنلندية، مع الدولة المصرية.
وقالت الصحيفة فى تقرير لها الأربعاء أن محامين يمثلون رجل الأعمال المصرى الذي يحمل الجنسية الفنلندية محمد بهجت يسعون للحصول علي تعويض 115 مليون دولار عن الأضرار والفوائد التى لحقت بموكلهم بموجب حكم محكمة فى لاهاى العام الماضى.
ونفت مصادر مسؤولة لليوم السابع مصادرة أى مبنى يتبع الدولة المصرية فى لاهاى، مؤكدة وجود نزاع قضائى بين رجل الأعمال المذكور يعود لعهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
وأشارت الصحيفة ، إلى أن رجل الأعمال محمد بهجت قد أقام دعوى قضائية ضد الدولة المصرية بعد مصادرة ممتلكاته فى عام 2000، وقال محاموه إنهم يسعون إلى مصادرات فى هولندا ودول أخرى للضغط على القاهرة لتسوية القضية محل النزاع.
وذكرت الصحيفة، بدأت مشاكل بهجت بعد تسعة أشهر من حضور حسني مبارك ، الرئيس المصرى آنذاك ، افتتاح منجم خام الحديد ومشروع مصنع الصلب الذي كان يديره في جنوب مصر في مايو 1999 وتم تجميد أصوله الشخصية وأصول الشركة وسجن بهجت لمدة ثلاث سنوات في عام 2001 ، حكمت عليه محكمة مصرية في ذلك الحين بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة