تعرف على أداة التمويل السريع "RFI" بعد طلب مصر الحصول عليها بصندوق النقد

الأربعاء، 29 أبريل 2020 08:00 ص
تعرف على أداة التمويل السريع "RFI" بعد طلب مصر الحصول عليها بصندوق النقد صندوق النقد
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الحكومة والبنك المركزى التقدم بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقا لبرنامج يسمى "أداة التمويل السريع "RFI"، وذلك فى إطار سعى الحكومة لتعزيز قدرات البلاد على مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، فما هو برنامج "أداة التمويل السريع".

تتيح "أداة التمويل السريع" (RFI) مساعدات مالية عاجلة لكل البلدان الأعضاء بالصندوق التى تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات ماسة، وذلك فى سياق عملية إصلاح أوسع نطاقا هدفها زيادة مرونة الدعم المالى الذى يقدمه صندوق النقد، لتلبية الاحتياجات المتنوعة للبلدان الأعضاء، وتحل "أداة التمويل السريع" محل سياسة المساعدة الطارئة التى كان الصندوق يطبقها فى مجموعة واسعة من الظروف.

ويمكن أن تقدم الأداة الدعم لتلبية مجموعة واسعة من الاحتياجات الماسة، بما فى ذلك ما ينشأ عن صدمات أسعار السلع الأولية، والكوارث الطبيعية، وحالات الصراع وما بعد انتهائها، والطوارئ الناشئة عن الهشاشة، وجاءت أداة التمويل السريع كآلية مرنة موحدة ذات نطاق تغطية واسع لتحل محل سياسة الصندوق السابقة التى كانت تشمل "المساعدة الطارئة لمواجهة الكوارث الطبيعية" (ENDA)، و"المساعدة الطارئة فى مرحلة ما بعد الصراع" (EPCA).

وتتوافر "أداة التمويل السريع" لكل البلدان الأعضاء، وصُمِّمَت للمواقف التى يكون فيها تطبيق برنامج اقتصادى كامل أمرا غير ضرورى أو غير ممكن، وقد ينشأ الموقف الأول عندما تكون الصدمة عابرة ومحدودة بطبيعتها، بينما ينشأ الموقف الثانى عندما تكون قدرات البلد العضو محدودة فى مجال تصميم السياسات أو تنفيذها، فيما يرجع لأمور منها الطابع العاجل الذى تتسم به احتياجات ميزان المدفوعات أو مواطن الهشاشة القائمة.

وأجرى صندوق النقد تعديلا مؤقت لتلبية احتياجات التمويل الكبيرة والملحة لدى البلدان الأعضاء بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، برفع حدود الاستفادة من خلال النافذة الاعتيادية لأداة التمويل السريع من 50% إلى 100% من حصة العضوية سنويا، ومن 100% إلى 150% من حصة العضوية على أساس تراكمي، وذلك بعد احتساب عمليات إعادة الشراء القروض المجدولة، على أن يتم تطبيق حدود الاستفادة العليا لفترة ستة أشهر مبدئية، من 6 إبريل إلى 5 أكتوبر 2020، ويجوز تمديدها بقرار من المجلس التنفيذي







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة