حرصاً من الدولة على تبسيط وتيسير الإجراءات بهدف تشجيع الصناعة، وضعت اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 1083 لسنه 2017، لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنه 2017، عدة مبادئ تلتزم بها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أثناء تنظيم ممارسة الأنشطة الصناعية.
وفي هذا الصدد، نستعرض المبادئ التي يجب علي الهيئة الإلتزام بها لتيسير إجراءات منح التراخيص علي النحو الأتي :
1- يتعين في إصدار التراخيص الصناعية الإلتزام بإتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها في القانون واللائحة دون تحميل المنشأة الصناعية بأي أعباء إضافية.
2- يجب أن تكون جميع القرارات الإدارية ضرورية ولازمة لتحقيق الغرض من إصدارها، وألا تتجاوز الصلاحيات أو السلطة التقديرية المحددة للجهة الإدارية المختصة.
3- يجب أن تكون جيمع القرارات الإدارية واضحة، وألا تثقل المنشأة الصناعية بأعباء تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق الغرض من إصدارها، مع توضيح العواقب المترتبة علي عدم الامتثال لها.
4- يتعين إتاحة كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بممارسة النشاط الصناعي من قواعد وإجراءات واشتراطات منح التراخيص والمتاح من الأراضي الصناعية والمناطق المحظور فيها إقامة أنشطة صناعية لكافة المخاطبين بالقانون واللائحة، وذلك علي الموقع الإليكتروني للجهة الإدارية المختصة أو بأي طريقة أخري تحددها.
5- يتعين علي الجهة الإدارية المختصة التواصل مع المنشآت الصناعية باستخدام وسائل الاتصال المتاحة للمراسلات بينهما من واقع بيانات المنشأة المسجلة لدي هذه الجهة، وذلك من خلال استخدام البريد المسجل بعلم الوصول أو شركات شحن الطرود البريدية أو باستخدام وسائل الاتصال الحديثة من منصات ومواقع تفاعلية إليكترونية وبريد إليكتروني ووسائل تواصل إجتماعي، كما يتعين علي هذه الجهة الرد علي أي مكاتبات أو إخطارات ترد إليها من المنشآت الصناعية.
6- أى قرار تصدره الجهة الإدارية ويكون من شأنه المساس بحقوق أو مصالح المنشأة الصناعية قابل للخضوع لالية التظلم أو الطعن المقررة قانونا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة