وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة، على مشروع موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع للسنة المالية 2020/2021، بإجمالى 182 مليون و350 ألف جنيه، مقابل 160 مليون و388 ألف جنيه بموازنة العام الجارى 2019/2020، بزيادة بلغت 21 مليون و962 ألف جنيه.
واستعرض محسن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومى للحوادث طبيعة عمل الصندوق، لافتا إلى أنه صندوق أنشأته الدولة بموجب قانون رقم 72 لعام 2007 لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، ويقوم بتعويض الضحايا بمبلغ تأمين قدره 40 ألف جنيه، فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، المرتبطة بحوادث الطرق السريعة للمركبات المجهولة التى يهرب أصحابها بعد الحادثة.
وأوضح محسن إسماعيل، أنه يتم سداد التعويض فى حالات عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث،وعدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، وحوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص مثل الجيش والشرطة، لافتا إلى أن الإجراءات تتم عن طريق التقدم بالأوراق والمستندات الخاصة بالحادث فى موعد اقصاه 15 يوما من وقوعه لمقر الصندوق واستيفاء جميع البيانات المطلوبة لتحديد مواعيد صرف التعويضات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة