9 قرارات للحكومة اليوم.. الموافقة على 400 مليون دولار تمويل ميسر من البنك الدولى لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل.. والعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر

الأربعاء، 29 أبريل 2020 02:22 م
9 قرارات للحكومة اليوم.. الموافقة على 400 مليون دولار تمويل ميسر من البنك الدولى لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل.. والعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم،وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1441 هجرية.
 
وفي إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين التغذية بالغاز الطبيعي لكافة مناطق الجمهورية، وافق مجلسالوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحيةمحافظة قنا لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، الاولى بمساحة 0.05 فدان تعادل 231م2 بناحية فرشوط، والثانيةبمساحة 0.38 فدان تعادل 1623م2 ناحية نجع حمادي.
 
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكيةخاصة ناحية محافظة قنا كمنفعة عامة لاستخدامها كجبانات مسلمين، الاولى بمساحة 24.96 فدان تعادل 104893م2 بناحية قرية خزام، مركز قوص، والثانية بمساحة 20.14 فدان تعادل 84626م2 بناحية حاجر طوخ، مركز نقادة.
 
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن المُلحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية.
 
 ونص مشروع القرار على أن يلتزم شاغل الوحدة السكنية بإيجار المثل بما لا يجاوز (10%) من كامل الأجر الشهري ليبدأبـ(5%) من هذا الأجر، على أن تتم الزيادة سنوياً ب(1%) لمدة خمس سنوات، إذا كان ممن تقتضي مصلحة العمل إقامتهفيها، وبما لا يجاوز (15%) من كامل الأجر الشهري ليبدأ بـ (5%) من هذا الأجر، على أن تتم الزيادة السنوية بـ(2%) لمدةخمس سنوات، إذا كان مرخصاً له بالسكن بها. 
 
وسوف يتم تحويل مشروع قرار رئيس الجمهورية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.
 
و  وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة (140) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيمالجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
 
ونص التعديل على أنه "يُشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في الحقوق أن يكون حاصلاً على إحدى دبلوماتالدراسات العليا في الحقوق، وأن يقوم ببحوث في موضوع لمدة سنة على الأقل، أو أن يكون قد اجتاز مواد تخصصيةفي عدد ساعات معتمدة وأنجز رسالة تنطوي على بحوث ذات جوانب تطبيقية بعدد 24 ساعة معتمدة وذلك كله وفقاًلأحكام اللائحة الداخلية"، كما نص التعديل على أن هذا الشرط يسري على الطلاب المُلتحقين الجدد للحصول علىالدرجة المشار إليها اعتباراً من العام الجامعي 2020/2021.
 
ويأتي التعديل في إطار تطوير منظومة التعليم العالى، والعمل على إثراء النظام البحثى للحصول على درجةالماجستير فى الحقوق، وذلك من خلال إضافة سبيل أخر للحصول على الماجستير في الحقوق بالإضافة للسبيل القائم.
 
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ22/4/2020 بشأن أوامر الإسناد للشركات أو ما يتعلق بزيادة قيمة تلك الأوامر، وذلك لاستكمال الأعمال، والاستفادة منالاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 19 مشروعاً خاصة بوزارات الإسكان، والنقل، والتعليم العالى والبحث العلمى، وكذامحافظتى دمياط والبحر الأحمر، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
 
و وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإجراء ممارسة خارجية محدودة مع عدد من الشركاتالمُتخصصة، وذلك لإجراء عمرة بنظام الإصلاح بالخارج والعودة لعدد 120 موتور جر طراز (D77 وD78) للجرارات طبقاًللمواصفات والشروط الفنية المطلوبة، وذلك بغرض الحصول على أفضل الأسعار.
 
ووافق مجلس الوزراء على السير في الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل المُيسر من البنك الدولي لدعم منظومةالتأمين الصحي الشامل في ضوء موافقة البنك على زيادة قيمة التمويل إلى 400 مليون دولار أمريكي بدلاً من 250 مليون دولار أمريكي.
 
 يأتي ذلك لتمويل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التيسيُطبق فيها النظام الجديد، فضلاً عن القيام بالدعم المؤسسي للمنظومة الجديدة. 
 
و وافق مجلس الوزراء على طلبمحافظة قنا التصرف بالبيع فيمساحة 1539 فدانا بناحية "هو" مركزنجع حماديبالمحافظة، والمزمعتخصيص المرحلة الأولى منها بمساحة نحو 378 فدانا للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بالمحافظة،وذلك فيضوء الحاجة الماسة والضروريةلتعمير المساحة المشار إليها لحلمشكلة الإسكان بكل من المحافظةومركز نجع حمادى.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة