وقع نائب وزير الصحة الماليزى عزمى الغزالى فى أزمة قضائية بعد أن أدين أمام محكمة ماليزية، اليوم الثلاثاء، بسبب انتهاكه الحجر الصحى لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين، حيث تم تغريم الغزالى والمستشار التنفيذى لبيراك إكسو رازمان زكريا، و13 شخصا آخر، ألف رينغيت (ما يعادل 228 دولارا أمريكيا)، وحال عدم الدفع سيخضعون للسجن شهرا واحدا، بحسب موقع "malaymail" المحلى.
نائب وزير الصحة الماليزي
واعتذر نائب وزير الصحة، بعد انتهاء جلسة المحكمة، على مخالفته القانون، مؤكدا أنه سيكون أكثر حذرا عند أداء واجباته فى المستقبل، وقال: "الأمر انتهى الآن.. سأحاول ألا أكرر هذا الخطأ مرة أخرى وأكون أكثر حذرا فى المستقبل".
وأصدر القاضى نورهيدياتى محمد نصروه، منطوق الحكم بعد إدانة نائب وزير الصحة بانتهاك اللائحة 6 من قانون الوقاية من الأمراض المعدية والسيطرة عليها لعام 2020، والتى يتم تنفيذها بموجب "MCO".
وكانت قد كشفت وزارة الخارجية الماليزية أنه تم حتى الآن تمت إعادة 11 ألفا و363 شخصًا من الماليزيين الذين كانوا عالقين في 68 دولةً إلى أرض الوطن منذ الشهر الماضى، فى حين لا يزال هناك 511 شخصًا عالقين فى 22 دولةً، وأكد وزير الخارجية الماليزى هشام الدين حسين أن الحكومة الماليزية لم تمول إجراءات إعادة المواطنين من الخارج، وإنما يتحمل كل هذه التكاليف إما الرعاة أو الأشخاص العالقون بأنفسهم، وفقا لوكالة برنما الماليزية.
وأضاف هشام الدين أن مسئولية الوزارة بهذا شأن تقتصر على تيسير إجراءات الموافقة على هبوط الطائرات الماليزية فى دولة ما، وذلك بفضل علاقات الصداقة بين الحكومة الماليزية وتلك الحكومات الأجنبية.
"كما هو معلوم أن الدول المعنية أيضًا تفرض الإغلاق التام، لذلك فإنه من خلال علاقات الصداقة والحميمة نستطيع أن نحصل على موافقة هذه البلاد على هبوط طائراتنا في أراضيهم في مهمة إجلاء المواطنين الماليزيين هناك"، بحسب الوزير.
