قال محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية فى اتحاد الصناعات ، أن هناك مجموعة من أكبر الصناعات المصرية المتأثرة بارتفاع أسعار الغاز عليها وغير قادرة على المنافسة التصديرية مع مثيلتها من السلع الأخرى فى الاسواق العالمية وأهمها صناعة الحديد والسيراميك ، والزجاج ، والأسمنت ، والبتروكيماويات، موضحا أن هذة المجموعة تمثل أكبر قطاعات صناعات تصديرية فى مصر وسعر الغاز العادل لهذة الصناعات لابد أن يقل عن 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وأضاف حنفى قى تصريح خاص لـ " اليوم السابع "، أن هذة القطاعات تحقق أعلى أرقام فى الصادرات المصرية ويعتبر الغاز من البنود الهامة والخطيرة فى تكلفة الصناعة حيث يمثل ما يقرب من 15% من مدخلات الانتاج فى الصناعة ، موضحا أن الانخفاض الذى أعلنته الحكومة لم يحقق رفع القدرة التنافسية لهذة الصناعة بل قلل من حجم الخسائر التى تتعرض لها ، ولكن الهدف الأول هو رفع قدرتها التنافسية فى التصدير وتحقيق أعلى عوائد للاحتياطى الدولارى من التصدير .
وأشار مدير غرفة الصناعات المعدنية ، إلى أن تخفيض سعر الغاز للصناعة لن يكلف الحكومة أى أعباء مالية والسبب هو أن ثلثين الغاز المستخرج فى مصر نحصل عليه بدون مقابل وفقا للعقود المبرمة مع الشركات الأجنبية التى تنقب عن الغاز فى مصر ، حيث أن بنود العقد الموقع أن الغاز المستخرج ثلث منه لمصر بدون مقابل والثلث الأخر لتغطية تكاليف الاستثمارات التى تم دفعها والثلث الأخير للمستثمر الأجنبى ، وهو ما يدل على ضرورة تخفيض سعر الغاز الموجه للصناعة مثل باقى دول العالم التى تدعم من صناعتها.
من الجدير بالذكر ، أن لجنة الطاقة برئاسة رئيس الوزراء أعلنت تخفيض سعر الغاز الموجه للصناعة من 5.5 دولار إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهو ما لم تتوقعة الأوساط الصناعية بعد الانخفاضات العالمية الكبيرة لأسعار الطاقة واعتبرت السعر المعلن مبالغ فيه مقارنة بالسعر العالمى المنخفض عن 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة