اعتبر نواب البرلمان أن خطوة الحكومة المصرية والبنك المركزى فى التقدم بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولى، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI»، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، تمثل خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية.
وينقسم الاتفاق إلى حزمتين ماليتين الأولى تمويل سريع والثانية اتفاق استعداد ائتمانى ولم يتم الاتفاق حتى الآن مع صندوق النقد على قيمة الاتفاق المالى الجديد وبرنامج التمويل سيكون بفائدة ميسرة وبسيطة ، والحزمة التمويلية الأولى سيتم صرفها خلال أسابيع وسيتم سداداها خلال أجل متوسط قد يصل إلى 5 سنوات، أما الحزمة الثانية سيكون برنامج "اتفاق الاستعداد الائتماني"، وفيه تتقدم الحكومة المصرية بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على هذه الحزمة وفق احتياجاتها، ويتم الاتفاق عليه مع الصندوق مثلما حدث مع برنامج التمويل السابق ، ومدة هذه الحزمة ستكون سنة واحدة فقط.. والحصول عليها سيكون على دفعات، منها دفعة فور الاتفاق مباشرة ودفعتين آجلتين.
وقال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تجربة مصر مع صندوق النقد ناجحة للغاية ، موضحا أن الحزمة التمويلية الجديدة لن يكون تأثير أو عبأ جديد على المواطن .
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة أن القرض الذى حصلت عليه مصر مسبقا والذى كان بقيمة 12 مليار موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى لم يكن هدفة الحصول على هذه الأموال بل إجراءات اقتصادية أكثر انضباطا والسير على الطريق الصحيح حتى يكون تقييم صندوق النقد شهادة لتشجيع المؤسسات الدولية للدخول لمصر والاستثمار فيها .
وشدد أن نصوص هذا البرنامج كانت الحكومة هى التى وضعتها وتم إطلاع البرلمان عليها، مشيرا إلى أن الصندوق كل ما يحتاجه هو تقديم أدلة بالقدرة على السداد لأنه لا يتعامل مع دولة مهددة بالإفلاس بل دول قوية مصرفيا، مشيرا إلى أن مصر ملتزمة بسداد أقساط ديونها والفوائد بشكل كامل .
وأوضح " عيسى " أن مصر لم تكن بحاجة لأموال جديدة من البنك الدولى ولكن أزمة كورونا وضعت أوضاع استثنائية جديدة
وشدد أن انحسار الأزمة الاقتصادية مرتبط بانتهائها فى كافة دول العالم وليس فى مصر فقط ، متوقعا أنها حزمة فى ظل هذا الظرف الطارىء وبالطبع برنامج الإصلاح الاقتصادى ساند الدولة ولولاها كان من الممكن أن نطلب قيمة مالية أكبر من صندوق النقد ويتم رفضه .
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادى كان ناجح للغاية وهو ما يمكن الدولة الآن على طلب حزمة مالية ليست بكبيرة، مشيرا إلى أن هناك دول عظمى طلبت الاقتراض ففرنسا طلبت خطة إنعاش اقتصادية من الاتحاد الأوروبى وصلت 1000 مليار يورو وأسبانيا طلبت 1500 مليار يورو .
وأكد :"عيسى " أنه من المستبعد وقوع عبأ على المواطن خاصة وأن برنامج الإصلاح والذى تحمل صعابه الشعب انتهى بترشيد الدعم واتخاذ خطوات كاملة بشأن الأجور وإصلاحها وهناك إجراءات تتخذ لتحويل الدعم العينى للنقدى فمعظم الخطوات التى كانت تمثل صعوبة وعبأ تم الانتهاء منها .
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن أزمة كورونا فرضت على الاقتصاد العالمى ركود وجعلته مشلول بالكامل، وهو ما أدى بدورة على تراجع مصادر الدخل الأجنبي التى كانت تأتى لمصر وتراجع التدفقات الدولارية وهو أمر كان خارج عن إرادة أى حكومة فيما عدا الصين .
وتابع قائلا " لو كنا فشلنا فى برنامج الإصلاح الاقتصادى فى الفترة من 2017 لـ 2019 ما كان صندوق النقد قد وافق على إمداد مصر بحزمة مالية جديدة بدليل رفضه لدعم لبنان بعد اتخاذ إجراءاتها نحو الإفلاس وعدم الاستماع لأى تحذيرات ".
وأوضح أن مصر التزمت ببرنامج الإصلاح ليس لأنها حاصلة على قرض بل لأنه كان هناك حاجة جادة للإصلاح ، مشيرا إلى أنه من المتوقع أنه يكون هناك تفاوض مع الجهات المانحة الآخرى لتأجيل سداد أقساط أو فوائد خارجية .
ويقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ، أن مصر كانت فى طريق استكمال منظومة الإصلاح الاقتصادى، وسمعتها طيبة لدى صندوق النقد الدولى، وهو ما يحفزهم لإعطاء حزمة مالية جديدة
وأكد عمر، أنه لن يكون هناك إجراءات جديدة مثل ترشيد الدعم وخلافه، قائلا: "هذه المرة الحزمة التمويلية لحماية الدولة ولن يدفع الشعب ثمن ذلك، ولم ولن نتخلف عن سداد قسط واحد من الأقساط"، موضحا أنه من الممكن أن يتضمن البرنامج تلك المرة مد آجال سداد أقساط الديون المُستحقة على مصر، أو أن يتم تخفيض الفوائد المُستحقة.
وردا على تساؤل التخوف من أن يكون الاقتراض أصبح سهل لدى الحكومة، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن صندوق النقد الدولى لا يتعامل مع دول تواجه خطر الإفلاس، متوقعا أن البرنامج الجديد لن يكون به أى أعباء جديدة على الشعب قائلا " الصعب خلصناه وتجاوزناه. "
ولفتت إلى الدليل على ذلك بأن الدعم فى الموازنة على الكهرباء أصبح صفر وخطوات الترشيد تم السير على نهجها لضمان وصول الدعم لمستحقيه ، وهناك مساعى للتحول للدعم النقدى عندما تكتمل قاعدة البيانات
وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قرض صندوق النقد السابق لم يكن ينص على الزام بل تلاقت الخطة التى وضعتها الحكومة مع ما كان يراه الصندوق من إصلاح وكان قرض بشروط ميسرة، موضحا أن البرنامج الجديد الحالى لن يكون قرض بل حزمة تحفيزية للاقتصاد المصرى لمواجهة آثار كورونا .
ولفت إلى أن الاحتياطى من النقد الأجنبى خسر 5.4 مليار دولار الشهر الماضى، وهو ما يعكس حدوث التأثير السلبى على نقص التدفقات الدولارية من مصادر النقد الأجنبى المختلفة، فى مواجهة الاحتياجات المتواصلة من الدولار، وتزايد الإنفاق فى مواجهة كورونا، ورغم ذلك فإن الاحتياطى النقدى لا يزال فى موقف قوى بقيمة 40 مليار دولار تكفى واردات 8 شهور، ولكن الأزمة قد تطول وهو ما يستدعى تدخلا لتعويض النقص المتوقع فى التدفقات الدولارية.
بدوره اعتبر النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والخبير فى القطاع المصرفى ، أن مصر تأخرت فى طلب مساعدة صندوق النقد الدولى بحزمة مالية جديدة إذا كان ذلك قياسا بما قامت به الدول الآخرى جراء أزمة كورونا وتبعاتها.
وأوضح عضو مجلس النواب، إلى أن هذه المساعدة ستنقسم إلى جزئين وهى أداة التمويل السريع والتى سيتم الحصول عليها سريعا نظرا لأن مخصص مصر "الكوتة " من صندوق النقد يبلغ 15 مليار وبالتالى الاتفاقية مصر مع صندوق النقد مسبقا كانت قيمتها 12 مليار ومن هنا مصر تستطيع الحصول على 3 مليار فى أقرب وقت دون أى إجراءات آخرى تسبقها أو إبرام لاتفاقات .
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الجزمة الثانية والتى تعرف باتفاق الاستعداد الائتمانى وستقدم مصر فيها على اتفاق بشكل جديد، متوقعا ألا تزيد مدتها عن عامين وستتراوح من 4 لـ 6 مليار، وهذا الاتفاق هو الذى سيحتاج حزمة مناقشات جديدة وإجراءات ببرنامج مع صندوق النقد .
وتوقع "فؤاد " بأن البرنامج الجديد سيتضمن إجراءات إصلاحية أكثر التزاما متوقعا أن يشمل خطوات التحول للدعم النقدى والتوسع فى برنامج تكافل وكرامة، مشيرا إلى أن هذه البدائل التمويلية لن تكون كبيرة ولكن ستمكن الاقتصاد المصرى من سد الفجوة التمويلية الحالية والتى تصل لـ 988 مليار .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة