سيتعين على إسرائيل الالتزام بإشراف أكثر صرامة إذا أرادت الاستمرار في تتبع هواتف الأشخاص المصابين بـفيروس كورونا COVID-19، حيث قضت المحكمة العليا في البلاد بأن الحكومة لا يمكنها استكمال تتبع هواتف السكان إلا إذا قامت بصياغة تشريع جديد يشمل هذه الممارسة.
وبحسب موقع engadget الأمريكى، فعليها أن تبدأ العمل على القانون الجديد بحلول 30 أبريل وأن تكمله في غضون بضعة أسابيع، وقالت المحكمة إن المسئولين أثاروا "صعوبات كبيرة" باستخدام "خدمة الأمن الوقائي" لتعقب الأشخاص المسالمين دون إذن منهم، وكان من حق الصحفيين الحصول على أوامر لحماية مصادرهم.
وأضافت المحكمة أنها قلقة بشأن "منحدر زلق" تستخدم فيه الحكومة أدوات قوية مثل تعقب الهاتف "بدون مبرر"، وعلى الرغم من أن تتبع الهاتف لم يتم تفصيله بشكل جاد، إلا أنه يعتقد أنه ينطوي على تكنولوجيا مكافحة الإرهاب من وكالة الأمن الداخلي شين بيت، وقد تم استخدام التتبع لفرض الحجر الصحي ، ووضع علامة على الأشخاص المصابين الذين غادروا منازلهم.
ومع ذلك ، لن يكون أمام الحكومة الكثير من الخيارات، وكان نهجها أكثر توغلاً من معظمها، وقد بدأت دول أخرى في طرح شكل من أشكال تتبع COVID-19 ، ولكن عادةً من خلال تطبيقات تتبع جهات الاتصال التي تتطلب الموافقة، حيث إنها مسألة أخرى أن تتجسس على أماكن وجود المصابين دون أن تطلب إطارًا قانونيًا ثابتًا، وقد تكون القضية بمثابة تحذير للدول الأخرى التي تفكر في استخدام تكتيكات عدوانية مماثلة للحد من انتشار الفيروس التاجي الجديد.
