كما كلف وزارة المالية بتوفير العدد المناسب من المحاجر المؤسسية في حدود 3000 غرفة؛ لاستيعاب ما تبقى من المواطنين الكويتيين المتوقع عودتهم ضمن خطة الإجلاء، والمقرر لهم حجر مؤسسي، بالإضافة إلى تخصيص بعض الفنادق لوزارة الصحة، لاستخدامها لأغراض طبية.

وقرر مجلس الوزراء الكويتى فى إطار توجيهات أمير الكويت، بضرورة عدم تجاهل التداعيات الاقتصادية والنتائج السلبية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، والإسراع باتخاذ الخطوات الممكنة لتخفيف الأعباء على المواطنين، تأجيل تحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على عملاء صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين وصندوق الأسرة لمدة 6 أشهر، ابتداءً من شهر أبريل الجاري، وتكليف وزير المالية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع، لإعداد مشروع القانون اللازم بهذا الشأن.