تضمن مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، والمُقدم من الحكومة لمجلس النواب، مادة تحظر على موظف المصلحة الذى انتهت خدمته لأى سبب أن يحضر أو يشارك أو يترافع أو يمثل أى من الممولين أو المكلفين، سواء كان ذلك بنفسه أو عن طريق وكيل له فى أى من الملفات الضريبية التى سبق له الاشتراك فى فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات ربط الضريبة فيها، وذلك خلال 5 سنوات من تاریخ انتهاء خدمته.
وتأتى تلك المادة فى إطار حرص المُشرع على مكافحة الفساد، حيث أنه من الممكن ان يخرج موظف المصلحة على المعاش أو تنتهى خدمته لأى سبب من الأسباب ثم يتدخل لتمثيل أى من الممولين فى الملفات الضريبية التى كان يعمل عليها خلال فترة خدمته، ما يفتح الباب للتلاعب فى تلك الملفات نظرا لأن الموظف السابق يكون هو الأكثر دراية بثغرات تلك الملفات ونقاط الضعف فيها.
يُذكر أن التحقيقات والتحريات فى قضية الرشوة المتورط فيها رئيس مصلحة الضرائب السابق عبد العظيم حسين، وآخرون، قد كشفت أن 3 محاسبين قانونيين يعملون فى مؤسسات خاصة، وكانوا يعملون فى مصلحة الضرائب، عرضوا على المتهم وآخرين فى المصلحة هدايا ومبالغ مالية مقابل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة على المؤسسات التى يعملون بها التى تقدر بقرابة 18 مليون جنيه، وأن الاتفاقات بين جميع الأطراف كانت تتم داخل إحدى المقاهي بمساكن شيراتون القاهرة، والمملوكة لأحد المحاسبين المتورطين فى القضية، وأنهم اشتركوا فى تغطية عجز حصيلة القيمة المضافة من البترول والخطة العاجلة، وتوريد هذه المبالغ لحسابهم، وكشفت المصادر عن إدارة عضو رابطة مأموري الضرائب، ووكيل وزارة المالية بمحافظة الإسكندرية الذى تقدم باستقالته من مصلحة الضرائب سابقا، وأن الجهات الرقابية راقبت المتهمين لمدة أسبوعين، وتمكنت من تسجيل بعض المحادثات بإذن من النيابة العامة، وتواصل النيابة التحقيق مع باقي المتهمين من مقدمي الرشوة وعاملين بالمصلحة لمواجهة المتهمين بأقوالهم.
وتنص المادة (25) على أنه لا يجوز لموظف المصلحة الذى انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب أن يحضر أو يشارك أو يترافع أو يمثل أي من الممولين أو المكلفين، سواء كان ذلك بنفسه أو عن طريق وكيل له فى أى من الملفات الضريبية التى سبق له الاشتراك فى فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات ربط الضريبة فيها، وذلك خلال 5 سنوات من تاریخ انتهاء خدمته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة