قررت النيابة العامة الكويتية حجز 3 كويتيين و9 مصريين وسودانى وأسيوى 21 يوما وإحالتهم للسجن المركزى لاتهامهم بالاتجار بالبشر، وجلب عمالة وافدة مقابل مبالغ مالية للكويت، وذلك ضمن ثلاثة بلاغات تلقتها النيابة من قبل وزارة الداخلية ضمن تحقيقها الذى أجرته مع العمالة المخالفة لقانون الإقامة، وفقا لجريدة الراى الكويتية.
وفى السياق ذاته أمرت النيابة العامة فى بلاغ آخر تلقته من وزارة الداخلية بحجز مواطن جلب 200 وافد من مصر دون أن يوفر لهم أى عمل وذلك مقابل مبالغ مالية حسب اعترافات مقدمى الوافدين المخالفين لقانون الإقامة.
كما نشرت صحيفة "الجريدة " الكويتية تفاصيل جديدة فى قضية الاتجار بالبشر المحتجز على ذمتها ضابط بالداخلية الكويتية و6 مصريين، حيث أفادت بأن التحقيقات المشتركة بين النيابة العامة بالكويت والداخلية أكدت أن عدد العمال المقيدين على شركة الضابط أكثر من 1300، وليست هناك إقامات وأذونات سارية إلا لـ 300 منهم فقط، مبينة أن هذا المسؤول افتتح 13 شركة أخرى لجلب مزيد من العمال عليها.
وأمرت النيابة بحجز المتهمين على ذمة القضية، بعدما توصلت التحقيقات المشتركة إلى أن هذا الضابط هو من يدير الشركة المذكورة، وأنه توجه مع بعض شركائه، في إحدى المرات، إلى مصر للقاء العمالة قبل الموافقة على عملها في الكويت.
وأسفرت التحقيقات عن توجيه جملة اتهامات إلى العقيد وشركائه، بالاتجار بالبشر واستغلال النفوذ ومخالفة قانون العمل والتزوير، إلا أنه رغم إقراره بإدارة الشركة أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، والوقائع المحالة من وزارة الداخلية بمحضر الإحالة، بينما أكد بقية شركائه علمهم بتلك الوقائع الواردة في البلاغ المحال من الوزارة.
وذكر هؤلاء العمال أن الشركة جاءت بهم وتركتهم في الشارع، وبعضهم لم يأخذ راتبه منذ 6 أشهر، مضيفين أن بطاقات حساباتهم البنكية موجودة لدى مسؤولي الشركة، حيث يقومون بإيداع الرواتب ثم سحبها مباشرة.
وكلفت النيابة الإدارة العامة للمباحث استكمال تحرياتها، والتحقيق مع المسئولين في هيئة القوى العاملة بشأن بعض تفاصيل القضية، فضلاً عن استكمال التحقيق مع المتهمين، وسماع أقوال ضابط المباحث فى القضية.
وكانت حكومة الكويت قد اتخذت إجراءات عاجلة ومشددة لمواجهة ما يعرف بـ"مافيا تجارة الإقامات" والتى ساهمت أزمة كورونا فى الكشف عن تغلغلها، وبين أهم تلك الإجراءات، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتى، وزير الداخلية، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح، قراراً بتشكيل فريق عمل برئاسته، للقضاء على ظاهرة تجارة الإقامات، بحيث يقوم على جمع معلومات وإجراءات على أرض الواقع لمحاربة المتسببين في وجود عمالة وهمية.
يتألف الفريق، الذي يرأسه الصالح، من مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين، ومدير الإدارة العامة للتحقيقات اللواء حقوقي دكتور فهد الدوسري، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي، ووكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الأنصاري، والمستشار في إدارة الفتوى والتشريع علي مناور.
وتم وضع آلية عمل مكتملة الأركان، لتنفيذ ما تضمنه القرار بالقضاء على ظاهرة تجارة الإقامات في البلاد، والعمل على توفير البيانات والمعلومات اللازمة، وتقديم العون والمساندة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بمسألة المتسببين في دخول العمالة الوهمية للبلاد، وتكليف فريق العمل بمراجعة الدراسات والحلول السابقة وتطويرها، بما يترتب عليه تحديد الآلية المناسبة للقضاء بشكل نهائي على ظاهرة تجار الإقامات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة