الإسكان: "اللى فاكر نفسه بعيد عن تنفيذ القانون دا مش هيحصل"
الأحد، 26 أبريل 2020 10:50 ص
عمرو خطاب
إبراهيم سعيد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أصدر 13 قرارًا لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة، مضيفًا: "المستغل لأزمة كورونا يكون أسوأ من أي مخالف"، مشيرًا إلى أن هناك تصديا بكل قوة لأي شخص يسعى لاستغلال الأزمة للقيام بعمل مخالفات بناء".
وأضاف "خطاب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد، أن أجهزة الدولة تعمل على تنفيذ القانون بمنتهى القوة والحزم في هذه الفترة، موضحًا: "أي حد فاكر أنه في مكان نائ عن طائلة القانون دا مش هيحصل"، حيث أنه يتم إزالة بعض المخالفات في مدينة العلمين الجديدة، ومدينة العبور، قائلًا: "القرار بيطلع من الوزارة بيتنفذ فورًا عن طريق الجهة المختصة وجهاز المدينة المختص".
وتابع، "كل يومين تلاته بيكون في قرار إزالة في بعض المدن"، موضحًا: "زي ما الدولة أدت فرصة لبعض المخالفات السابقة قبل قانون التصالح مع مخالفات البناء قبل أبريل 2019، فأحنا مش هنسمح بأي مخالفات تجد على الساحة بعد هذا القانون، حيث أن الرصد قائم بجانب تنفيذ إزالة لمخالفات.
ومن جانب أخر، أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 13 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة بمدن (العلمين الجديدة، والعبور، وحماية أملاك الهيئة)، مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.
وقال الدكتور عاصم الجزار: إنه تم إصدار 10 قرارات إدارية لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالأراضي الواقعة تحت ولاية جهاز حماية أملاك الهيئة، والمتمثلة في إقامة بناءات مخالفة، وقرارين إداريين لإزالة مخالفات البناء بمدينة العلمين الجديدة، والمتمثلة فى إقامة محال بأسقف خرسانية وأسوار، بدون سند وبدون ترخيص، وقرار لإزالة مخالفات البناء بمدينة العبور، والمتمثلة فى تنفيذ سلم دوبلكس وتحويل بدروم إلى دور سكني بدون ترخيص.
ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة مدن: حماية أملاك الهيئة، والعلمين الجديدة، والعبور، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.
من ناحية أخرى، بدأت بعض أجهزة المدن الجديدة، فى تنفيذ قانون التصالح مع مخالفات البناء، والتصالح مع اولي المخالفات وكانت في مقدمة المدن مدينتي الشيخ زايد والشروق.
وأعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطى رئيس جهاز مدينة الشروق عن الإنتهاء من التصالح فى 18 طلب تصالح في مخالفات بنائية مستوفاة لكافة المستندات، وذلك بعد الإنتهاء من إجراءات الدراسة والمعاينة من اللجنة الفنية المختصة، وذلك وفقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، مشددا على أنه لن يتم السماح بأى مخالفة جديدة، وسيتم إزالتها على الفور.
وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أنه تم الانتهاء من التصالح فى ٧ طلبات بالقطاع الغربى و١١ طلبا بالقطاع الشرقى للمدينة، والتى تمثلت فى زيادة المساحة البنائية لغرف الأسطح، بجانب تغيير نشاط الغرف الخدمية بالأسطح والبدرومات إلى وحدات سكنية قبل صدور القانون بقيمه تصالح بين 1000 و 1200 جنيه للمتر.
وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق أنه جار دراسة 730 طلب تصالح أخرى، وذلك وفقاً للقانون رقم (17) لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار قبول إستلام وفحص الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء المنفذة وتقنين أوضاعها فى إطار القانون رقم (17) ولائحته التنفيذية، وذلك فيما يخص ( زيادة مساحة غرف الأسطح الخدمية عن النسب المسموح بها - استغلال غرف السطح الخدمية كوحدة سكنية - تغيير استخدام دور البدروم - البناء بدون ترخيص - تنفيذ تعديلات معمارية أو إنشائية بالمخالفة للترخيص الصادر)، وذلك بهدف التصالح على المخالفات البنائية المنفذه بقطع الأراضي قبل صدور القانون.
وفى سياق متصل، شدد رئيس الجهاز على أنه سيتم التعامل الفورى مع أى مخالفات بنائية جديدة، والتصدى بكل حزم وقوة فور الشروع بها، حيث أنه لن يتم تقنينها بذات القانون حفاظاً على النسق المعمارى لمدينة الشروق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة