احتفل أهالي قرية "بني عليم" التابعة لمركز بلبيس، بالشرقية، اليوم الأحد، بشفاء عامل من أهالي القرية، بعد إصابته بفيروس "كورونا" المُستجد.
كان "أحمد إبراهيم الشحات" من أهالي قرية "بني عليم" ببلبيس، أصيب قبل نحو أسبوعين، حيث استقبل مستشفى "بلبيس" المركزي، العامل، مصابًا بارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس، وبإجراء الفحوصات اللازمة تبين إيجابية التحاليل وثبوت إصابته بفيروس "كورونا" المُستجد، وجرى نقله إلى مستشفى "حميات الزقازيق"، ومنها إلى مستشفى العزل.
كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن عن اطلاق أكبر حملة لتعقيم وتطهير المنشآت والأماكن بمختلف أنحاء المحافظة،بحضور وكلاء وزارة الصحة والتضامن والزراعة،كما سبق وأعلن عن تدعيم الأكمنة الأمنية الثابتة والمتواجدة على مداخل ومخارج المحافظة والأخرى الفاصلة بين محافظه الشرقية والمحافظات الأخرى بفرق طبية وقائية يتكون كل فريق من مراقب صحي ومتطوعين مدربين من جمعية الهلال الأحمر مزودين بالمهمات الوقائية لتوقيع الكشف الطبي علي الوافدين للمحافظة.
يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات .
وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من الثامنة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 8 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ، واستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة