3 تشريعات تستهدف لجنة القوى العاملة بالبرلمان حسمها قبل انتهاء دور الانعقاد..تعديلات قانون الخدمة المدنية لحسم مشكلة التسويات وضم العاملين بالصناديق الخاصة..وشروط شغل الوظائف..ونقابة أخصائيى المكتبات والأرشيف

تسعي لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، إلي حسم 3 مشروعات قوانين كانت تنظرها خلال دور الانعقاد الخامس الجاري، وتعطلت مناقشة بعضها نظرا لعدم انعقاد اجتماعات اللجنة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد الذى انتشر في معظم بلاد العالم، حيث تأجلت اجتماعات اللجان النوعية للبرلمان على مدار الأسابيع الأخيرة، إلا في أضيق الحدود وفقا للضرورة، حيث اجتمعت لجنة القوى العاملة خلال آخر 6 أسابيع مرة واحدة فقط لمناقشة قانونى علاوات الموظفين وعلاوات أصحاب المعاشات.

وفى ظل تبقى شهور قليلة على انتهاء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، تسعى لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لحسم عدد من مشروعات القوانين المنظورة أمامها، أهمها:

تعديلات قانون الخدمة المدنية

 تنظر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تعديلات على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فى ظل تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين لتعديل بعض المواد، لعل أبرزها مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، وأكثر من 60 نائبا آخرين، لتعديل المادة التى تنظم تسويات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بالمؤهل الأعلى الحاصلين عليه أثناء الخدمة، ويستهدف فتح المجال أمام الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى أن يقوموا بالتسوية متى توافرت درجات وظيفية خالية فى وحداتهم أو فى جهات أخرى.  

ويتضمن مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، تعديل المادة 23 من قانون الخدمة المدنية، لتنص وفقا للتعديل المقترح، على الآتي:

 "يجوز للسلطة المختصة وفقا لحاجة العمل إعادة تعيين الموظف الحاصل علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة وذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها أو في غيرها من الوحدات التي توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل الوظيفة مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظيفة ويحصل الموظف الذى يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها أو مرتبه السابق أيهما أكبر حتي وإن تجاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وتتضمن تعديلات قانون الخدمة المدنية أيضا، مشروع القانون المقدم من النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، لحل أزمة العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، بالنص علي جواز ندبهم إلي وحدات الجهاز الإداري للدولة، والذي وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، عليه من حيث المبدأ، وأرجأت مناقشة مواده لاجتماع آخر بحضور وزير المالية.

 وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه يجوز انتداب العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى أي من وحدات الجهاز الإداري، كما يجوز أن يكون الانتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة إلى حساب موازنة الوحدة.

فيما تنص المادة الثانية، علي أن يحق للعاملين على حساب الصناديق الخاصة كافة الحقوق والمزايا التي أقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة.

وتشمل أيضا مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور محمد فؤاد، بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية لضم العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة، والذى ناقشته اللجنة في وقت سابق ووافقت عليه مبدئيا وحسمته، ولكن تعطلت الموافقة النهائية عليه بسبب عدم اكتمال نصاب اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع القانون والمكونة من لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة.

مشروع قانون نقابة العاملين والأخصائيين بالمكتبات والأرشيف الالكترونى

 وناقشت لجنة القوى العاملة خلال الشهور القليلة الماضية مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد كمال و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن نقابة العاملين والأخصائيين بالمكتبات والمعلومات والأرشيف الإلكتروني، ووافقت عليه لجنة القوى العاملة من حيث المبدأ،  ويتضمن مشروع القانون إنشاء نقابة مهنية تحت مسمي نقابة "أخصائيي المكتبات والمعلومات الأرشيف"، ويتكون من 67 مادة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أنه يوجد مئات الآلاف من أخصائيى مكتبات عامة وخاصة، وأخصائيين من العاملين بالوثائق المعلومات والأرشيف ولا يوجد تنظيم نقابى لهم يساعد على الارتقاء بأعمالهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لهم، مؤكدة على حق هؤلاء فى أن يجمعهم تنظيم نقابى يكون مظلة قانونية لحماية حقوقهم وتنظيم واجباتهم والدفاع عنهم.

مشروع قانون شغل الوظائف والاستمرار فيها

ناقشت لجنة القوى العاملة في وقت سابق مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، والذى ينص على معاقبة الموظفين متعاطى المخدرات بالفصل من الخدمة، سواء العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، أو العاملين فى قطاع الأعمال العام والقطاع العام، ولم تستكمل المناقشة.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، شكلت لجنة مصغرة تضم المستشارين القانونيين سواء فى اللجنة أو المستشارين القانونيين للوزارات المعنية المشاركين فى اجتماعات اللجنة خلال مناقشات مشروع القانون، تتولى إعادة صياغة المادة الثالثة من المشروع التى تنص على عقوبة الفصل الفورى من العمل لمتعاطى المخدرات، فى ضوء المناقشات التى شهدتها اللجنة الفترة الماضية، حيث طلب أغلب أعضاء اللجنة أن تكون العقوبة بالتدرج، بالوقف عن العمل والخصم من الأجر ثم الفصل من الخدمة، ومراعاة بعض التعديلات التى طلبتها اللجنة مثل تحديد الجهات المختصة فى القانون، وغيرها، على أن تعرض اللجنة المصغرة ما ستنتهى إليه من صياغة على لجنة القوى العاملة للتصويت عليها فى وقت لاحق.

 من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، إن هناك مشروعات قوانين مهمة تسعى اللجنة لإنجازها والانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، ومنها تعديلات قانون الخدمة المدنية المقدمة من بعض النواب لحل مشكلة التسويات للعاملين بالدولة الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.

وطالب "وهب الله"، في تصريحه لـ"اليوم السابع"، بحسم مشروع قانون العمل ومشروع قانون المقابل النقدى للإجازات للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، موضحا أن اللجنة انتهت من مناقشة المشروعين وأعدت تقريرهما وأرسلته لمكتب المجلس ويتبقى عرضهما على الجلسة العامة.