قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن ملف الدعم والمنظومة بشكل عام فى حاجة لتشريع جامع مانع، لتحديد الفئات المستفيدة، وأوجه الاستفادة وكيفيتها وآليات الحصول على هذا الدعم، بالإضافة لوضع أُطر محددة للفئات المستثناه، لافتا إلى أنه يعكف على مراجعة مشروع القانون الذى انتهى منه بشأن منظومة الدعم، خاصة بعدما أعلنت وزارة التضامن عن الانتهاء من مسودة مشروع قانون الدعم الموحد، وذلك للوقوف على بعض النقاط التى من الممكن أن تكون جوهرية فى صالح المواطنين.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن قانون الدعم الموحد سيكون معنى بشكل كامل بكافة أشكال وصور الدعم النقدى، وملف الرعاية الاجتماعية، حيث شهد هذا الملف اهتماما كبير خلال السنوات الأخيرة، وتم ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع ومجموعة من المبادرات، التى تهدف جميعها للتخفيف عن المواطنين، ومساندة الفئات غير القادرة، هذا إلى جانب أن فى أى أزمة يكون هناك مساعدة فورية وعاجلة للمتضررين، مما يؤكد أهمية أن يكون هناك تشريع لتنظيم هذه المسألة بشكل جذرى.
وأكد وكيل اللجنة، أن مشروع قانون الدعم الموحد سيكون إضافة حقيقية للمواطنين، و سيقضى على ظاهرة حول الفئات غير المستحقة على أى صورة من هذا الدعم، شريطة أن تكون هناك قاعدة بيانات دقيقة للمواطنين، ويتم من خلالها وضع آليات ومحددات بشأن التمتع بالدعم بمختلف أشكاله وصوره، وفى نفس الوقت حرمان الفئات غير المستحقة من الحصول على الدعم، لافتا إلى أن قاعدة البيانات ستكون بمثابة المرجع الحقيقي للوزارة فى تحديد المستحقين من عدمه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة