تقدم النائب عادل بدوى، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من تطوير المستشفيات على مستوى الجمهورية، خاصة وأن هناك العديد من المستشفيات تم البدء فى أعمال التطوير فيها منذ سنوات ولم تنته الأعمال حتى الآن، مما ينعكس على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين خاصة فى الوقت الراهن.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن أزمة فيروس كورونا أثبتت بالدليل القاطع أن البحث العلمى هو نواة التقدم، وأن البنية التحتية للمنظومة الصحية لا تقل أهمية أيضا، وخلال الفترة الأخيرة أزمة فيروس كورونا و الخطوات الاستباقية التى اتخذتها الدولة، وحزمة الإجراءات الوقائية والاحترازية البنية القوية كانت من أهم عوامل أن تؤتى هذه الإجراءات ثمارها، مما يستوجب مزيد من الاهتمام بالبنية الصحية.
وطالب عضو البرلمان، عمل حصر بكافة المستشفيات التى تشهد أعمال تطوير، للوقوف على مواعيد الانتهاء، وأن يتم وضع جدول زمنى للانتهاء، يراعى فيه الأماكن الأشد احتياجا على مستوى الجمهورية، ومن ثم يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، على أن يتم إعادة النظر فى البنود المخصصة لتطوير المستشفيات، وأن يكون هناك أولوية فى هذا الصدد، وعدم البدء فى تطوير جديد قبل الانتهاء من أعمال التطوير القائمة بالفعل.
ووفقا لنص المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب " لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.
ولا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسين من أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرا مخالفا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أو الهيئات أو ما يخرج عن اختصاص المجلس.
