أبلغت غرفة السلع السياحية والعاديات أعضائها بأن البازارات والمحال السياحية مشمولة ضمن قرارات مجلس الوزراء فيما يخص تأجيل سداد مديونيات المستحقة مقابل الغاز والمياه والكهرباء، وتجميد الضريبة العقارية لبدء التنفيذ مع الجهات المختصة.
وقال على غنيم رئيس الغرفة أنه طبقا لخطاب مجلس الوزراء يمكن لجميع اعضاء غرفة السلع السياحية التقدم للجهات المعنية بالتحصيل حيث ان أعضائها منشآت سياحية، وان تلك القرارات تسرى على جميع الغرف السياحية دون تميز.
وعممت الغرفة منشورا على أعضائها لإبلاغهم بقرارات مجلس الوزراء والتى تضمنت تأجيل سداد وجدولة المديونات والمستحقات عن مقابل استهلاك الغاز والكهرباء والمياه، طوال فترة انحسار السياحة الوافدة على أن يبدأ السداد من اكتوبر 2020 .
على أن تتم جدولة المستحقات والمديونيات خلال 36 شهر من بدء السداد، وإعادة النظر فى مد المهلة بعد هذه الفترة. وتجميد الضرائب العقارية لحين صدور قانون الضريبة العقارية، وكذلك الموافقة على تأجيل كافة المستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد بدون غرامات او فوائد تأخير.
وكان مجلس الوزراء، اعلن أنه في ضوء الموافقة على مشروع قانون ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يُخلفها فيروس "كورونا" المستجد، والتي تشمل مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين في القطاعات الاقتصادية، أو الإنتاجية، أو الخدمية المتضررة من تداعيات مواجهة الفيروس.
ووافق مجلس الوزراء، على تحديد هذه القطاعات بناء على عرض من جانب وزير المالية.
