أقر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي وافق مجلس النواب علي مجموع مواده، العديد من الأحكام المستحدثة التى تهدف إلى تيسير إتاحة التمويل وتيسير إجراءات بدء التعامل، بما يشجع الشباب علي التوجه نحو هذا القطاع، بالإضافة إلي التيسيرات علي المشروعات المتعثرة.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (22) من مشروع القانون التي أناطت لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة إتخاذ عدد من الاجراءات نستعرضها علي النحو الأتي :
1- وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2- وضع قواعد الإبراء الجزئ أو الكلى لمستحقات الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة، بما فىذلك مقابل التأخير عنها.
وحسب المادة، تصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئىمن وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقاً للقوانين الحاكمة، بحسب الأحوال، بناءً على طلب الجهاز.
ويضع مشروع القانون، منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
