رغم أزمة انتشار فيروس كورونا، وتأثيرها على الصادرات بصفة عامة، فإن صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية سجلت ارتفاعا بنسبة 32.8% خلال الربع الأول من 2020 لتسجل 1.527 مليار دولار في مقابل 1.15 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019، ولتبلغ 501 مليون دولار خلال مارس.
وكشفت بيانات الرقابة على الصادرات والواردات، استحواذ 10 دول على 75.4% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة 1.152 مليار دولار خلال الفترة من ” يناير- مارس 2020″، وارتفعت صادرات مصر من مواد البناء إلى الإمارات خلال أول 3 أشهر من العام الجاري بنسبة 64% لتبلغ 567 مليون دولار في مقابل 347 مليون دولار، مستحوذة على 37.1% من إجمالي قيمة الصادرات.
وكشفت بيانات الرقابة على الصادرات، ارتفاع صادرات الحلي والأحجار الكريمة بنسبة 58% خلال الربع الأول من 2020 لتبلغ 743 مليون دولار مقابل 503 مليون دولار خلال نفس الربع من 2019 ، والمواد المحجرية والمعدنية بنحو 14% لتسجل 80 مليون دولار مقابل 70 مليون دولار، والمواد العازلة بنحو 2% لتبلغ 6.076 مليون دولار مقابل 5.956 مليون دولار.
وارتفعت صادرات مصر من مواد البناء إلى كندا خلال الربع الأول من 2020 لتبلغ 191 مليون دولار في مقابل 156 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 23%، ولايطاليا بنسبة 29% لتبلغ 131 مليون دولار في مقابل 102 مليون دولار ، ولتركيا بنسبة 34% لتسجل 31 مليون دولار في مقابل 23 مليون دولار.
وشهدت صادرات مصر من مواد البناء ارتفاعا إلى لاستراليا بنسبة 4048% لتبلغ 33 مليون دولار في مقابل795 ألف دولار، ولإسبانيا بنسبة 19% لتسجل 33 مليون دولار في مقابل 28 مليون دولار.
وتراجعت صادرات مواد البناء إلى أمريكا بنسبة 56% لتبلغ 26 مليون دولار خلال الفترة من ” يناير- مارس 2020″ في مقابل 61 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، وللسعودية بنسبة 24% لتبلغ 74 مليون دولار في مقابل 98 مليون دولار.
وانخفضت صادرات مصر من مواد البناء إلى ليبيا بنسبة 27% لتبلغ 40 مليون دولار في مقابل 54 مليون دولار، ولألمانيا بنسبة 12% لتسجل 26 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أعلنت أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة طفيفة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2% حيث سجلت 6 مليار و728 مليون دولار مقارنة بنحو 6 مليار و580 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 وبقيمة بلغت 148 مليون دولار، بينما شهدت الواردات تراجعاً كبيراً بنسبة 24% حيث سجلت 13 مليار و814 مليون دولار، مقابل 18 مليار و233 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بقيمة انخفاض قدرها 4 مليار و419 مليون دولار، مشيرة الى ان هذه المؤشرات قد ساهمت فى انخفاض العجز في الميزان التجاري لمصر بقيمة 4 مليار و566 مليون دولار أى بنسبة تراجع بلغت 39% عن نفس الفترة من العام الماضى.
وقالت جامع إن تحقيق هذه المؤشرات الإيجابية فى ظل الظروف الصعبة التى يشهدها الاقتصاد العالمى حالياً بسبب تداعيات أزمة لنتشار فيروس كورونا المستجد ، تؤكد نجاح جهود الوزارة ومجتمع الأعمال فى استمرار العملية الانتاجية للحفاظ على اسواق مصر التصديرية وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية فى تلبية احتياجات السوق المحلى وذلك تنفيذاً لاستراتيجة الوزارة الهادفة الى احلال المنتجات المصرية محل مثيلتها المستوردة .
وأشارت الوزيرة إلى أن القطاع الصناعى المصرى بما يملكه من مقومات وامكانيات قادر على استغلال الفرصة الحالية لزيادة معدلات الإنتاج وفتح أسواق تصديرية جديدة خاصة فى ظل غلق العديد من المصانع فى عدد كبير من دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتةً فى هذا الصدد إلى أن القرارات التى اصدرتها الوزارة مؤخراً بوقف تصدير عدد من المنتجات وبصفة خاصة المنتجات الطبية وبعض المنتجات الغذائية قد اسهمت فى زيادة المعروض من هذه المنتجات بالسوق المحلى ومن ثم تحقيق انخفاض فى معدلات الاستيراد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة