تقدم النائب عبد المنعم العليمى، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حول الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن ربط التعليم الفنى بسوق العمل، لافتا إلى أن التعليم قاطرة التنمية، والتعليم الفنى يقع عليه جزء كبير من تحقيق ذلك، وعلى الحكومة ان تسارع فى ربطه بسوق العمل، مثل العديد من الدول، وضرورة أن يتم تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التعليم الفنى يقع عليه جزء كبير فى التنمية الحقيقية وبناء الإنسان والاستثمار فى البشر، حيث ان توفير فرص عمل يتوقف على ربط التعليم الفنى بسوق العمل، وأن يصبح خريج التعليم الفنى مؤهل للدمج فى سوق العمل، وبذلك يتم توفير ملايين فرص العمل للشباب مما يساهم فى تقليل نسبة البطالة، وفى نفس الوقت النهوض بهذه الصناعات حيث ان الخريج يكون لديه فكر من أجل التطوير وزيادة الانتاج فى أى مجال يلتحق به.
واقترح عضو مجلس النواب، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركات والمصانع الكبرى، لتدريب الطلاب فى مرحلة التدريس، ومن ثم يتم حصولهم على شهادات حتى يكونوا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل بعد التخرج، ولا يوجد مانع فى أن يتم توفير فرص عمل فى هذه الاماكن للمتفوقين من الطلاب، او وفقا للاشتراطات المتبعة فى كل مؤسسة أو مصنع، ووفقا للمعايير المتبعة بها.
وشدد عضو البرلمان، على ضرورة سرعة ربط التعليم الفنى بسوق العمل، وتغيير ثقافة المجتمع لخريجى التعليم الفنى، وأن التعليم الفنى ليست شهادة فقط، ولكنه يعنى توفير فرصة عمل مناسبة.
