أصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار267 لسنة 2020، بمد العمل بالقرار رقم 206 لسنة 2020، بشأن تأجيل جميع الجلسات (محاكم- مفوضين) إداريًا بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، لحين صدور قرار آخر في هذا الشأن.
وذكر القرار على أن يُستثنى من المادة السابقة القضايا المستعجلة(مثال: الانتخابات، الطلاب...) وغير ذلك من حالات الاستعجال التي تقدرها المحكمة، والتي يترتب على عدم الفصل فيها ضرر يتعذر تداركه.
وكلف جميع القضاة في أقسام مجلس الدولة وفروعه وجميع الموظفين، بمباشرة العمل الإداري كالمعتاد بما في ذلك القيد في الجداولوالاطلاع واستلام الصور والشهادات وغيرها من الأعمال الإدارية.
يأتى ذلك تماشيا مع قرارات رئيس مجلس الوزراء، ونظرًا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، في مواجهة فيروس كورونا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة