أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة ستلتزم بما تم اثباته فى الجلسة العامة اليوم الأربعاء، بالنظر فى ضم منحة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام للأجر الأساسى بعد زوال هذه جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مضيفا: إن شاء الله هتزول الجائحة، وسيتحقق الالتزام ومزايا كثيرة أيضا".
جاء ذلك تعقيبا على مطالبات عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء، أثناء أخذ الرأى النهائى على 9 مشروعات قوانين بعضها يتعلق بدعم الدولة لمواجهة كورونا، وذلك تعقيباً على النائب محمد وهب الله.
وفى السياق ذاته، أشاد أعضاء مجلس النواب بدور حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث قالت النائبة شادية خضير، إن الشعب جميعاً فخور بما بذله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى مواجهة الجائحة ويشهد لها بالكفاءة، مضيفا: إدراتنا للأزمة محل فخر على مستوى العالم.
من جانبه، أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن التشريعات التى انتهى منها المجلس جاءت فى موعدها، مثمنا دور الحكومة فى مواجهة جائحة كورونا.
فيما طالب النائب سامح حبيب، عضو مجلس النواب عن دائرة بسيون وقطور بمحافظة الغربية، إرسال خطابات رسمية لوزيرى التموين والزراعة لإرسال المواد الغذائية اللازمة للقرية المعزولة صحيا، وكذلك توفير معاش للعمالة غير المننتظمة.
وتشمل مشروعات القوانين مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مشروع القانون بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدء من 1/7/2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، والذى يأتى فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس، مشروع قانون مواجهة تداعيات كورونا، مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشروع قانَون بتنظيم الاوضاع الخاصة لنواب المحافظين، مشروع قانون الضريبة على الدخل، تعديل قانون الطوارىء، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة