رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 11 قانون ويدعو لأخرى 3 مايو

الأربعاء، 22 أبريل 2020 06:59 م
رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 11 قانون ويدعو لأخرى 3 مايو على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، بعد الموافقة النهائية على 9 مشروعات قوانين بعضها يدعم الدولة في مواجهتها لفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى مشروعى قانون فى مجموعهم، واتفاقيتان، مع الدعوة لجلسة أخرى يوم 3 مايو.

وشملت حزمة التشريعات التى وافق عليها البرلمان نهائيا اليوم، مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مشروع القانون بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدء من 1/7/2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، والذى يأتى فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس، مشروع قانون مواجهة تداعيات كورونا، مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشروع قانَون بتنظيم الاوضاع الخاصة لنواب المحافظين، مشروع قانون الضريبة على الدخل، تعديل قانون الطوارىء، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدول.

 

كما وافق البرلمان، علي  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1908 فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، في مجموعه، و يعمل على تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، في استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب لمواجهة الظروف الاستثنائية التى فرضها انتشار وباء كوفيد-19 (فيروس كورونا) في جميع دول العالم ومنها مصر.

كذلك جاءت الموافقة من حيث المجموع، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة