يواصل نشاط التمويل متناهى الصغر، النمو بشكل لافت للنظر، وبلغ عدد العاملين به 964 جمعية وشركة تمويل تخدم فئة عريضة من المستفيدين يتجاوز عددهم 3.5 مليون عميل، وحرصاً من الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر على ضرورة إلقاء الضوء على أبرز محاور النشاط، فأنه يعرض فى التقرير التالى أهم 12 سؤالاً وجواباً حول قطاع التمويل متناهى الصغر والاجراءات التى تم اتخاذها خلال المرحلة الراهنة.
1 - ما هو التمويل متناهى الصغر؟
يقصد بالتمويل متناهى الصغر كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية، فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما لا يجاوز 100 ألف جنيه، وأجاز القانون زيادة الحد الأقصى بما لا يجاوز 5% سنويا، وذلك وفقا للظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق، بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل مكافحة الفقر وتشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادي، بما يساهم فى الحد من البطالة وتحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويحقق آثارا إيجابية على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومي.
ويتسم التمويل متناهى الصغر وفقاً للتجارب السائدة فى مختلف بلدان العالم بأنه يعتمد على الاتصال الشخصى والمباشر بين جهة التمويل والعملاء، وعلى إتاحة تمويل بمبالغ أو خدمات محدودة القيمة، بما يتطلب وجود كيانات مؤسسية منظمة قادرة على توفير عدد كبير من مسؤولى التمويل المدربين على العمل الميدانى والتواصل الشخصى مع الأفراد والكيانات والمشروعات متناهية الصغر.
2 - متى بدأ التنظيم التشريعى لنشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر وما التشريع الذى ينظمه؟
فى 13 نوفمبر 2014 صدر القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وفقا لمعايير موحدة وضوابط محددة للترخيص بممارسة النشاط وللرقابة عليه، تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن الكفاءة المؤسسية والاستدامة المالية وحماية حقوق المستفيدين، كما سمح القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات القطاع الخاص بالحصول على الترخيص بممارسة النشاط من الهيئة التى حددت شروط إصداره وضوابط ممارسة النشاط.
3 - متى تم تأسيس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر وما هى اختصاصاته؟
تأسس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2 لسنة 2015 تنفيذا للقانون 141 لسنة 2014، وتم انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد فى 16/9/2015، وتتضمن اختصاصات الاتحاد تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة للنشاط، وتنمية مهارات العاملين وتدريبهم، والتنسيق بين الأعضاء والدفاع عن مصالحهم وتبنى مبادرات دعم صناعة التمويل متناهى الصغر بوجه عام.
كما اشترط القانون لإصدار الترخيص بممارسة النشاط لأى جمعية أو مؤسسة أهلية أو شركة من القطاع الخاص، أن تكون عضواً بالاتحاد، وسمح للبنوك التى تمارس النشاط والخاضعة لإشراف البنك المركزى بالانضمام للاتحاد، وبذلك أصبح الاتحاد ممثلاً للصناعة وقادراً على بناء جسور التعاون بين المؤسسات المالية من الأعضاء والجهات الرقابية، وخاصة البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة لوزارة التضامن الاجتماعى وللشركاء الأساسيين الداعمين وهم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى وشركة ضمان مخاطر الائتمان.
4 – ماهى الأهداف التى يسعى الاتحاد لتحقيقها؟
منذ إنشاء الاتحاد كانت له رؤية واضحة تلخصت فى بناء قطاع للتمويل متناهى الصغر يطبق أفضل الممارسات العالمية فى مصر، ويساهم فى مكافحة الفقر من خلال دعم آليات الادماج المالى للفقراء وتنمية مشروعاتهم، ويدعم تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولتحقيق هذه الرؤية، سعى الاتحاد لتنمية نشاط التمويل متناهى الصغر لإتاحة الخدمة فى كافة أنحاء وقرى مصر، بما يلبى احتياجات جميع المواطنين من أعضاء الأسر الفقيرة فى القطاع غير الرسمى غير المؤهلين للتعامل مباشرة مع البنوك، خاصة فى المناطق العشوائية والريفية، ولذلك تركزت جهود الاتحاد على توفير مصادر التمويل لأعضائه لإعادة ضخها للمستفيدين من ناحية، وبناء ودعم قدرات مؤسسات التمويل متناهى الصغر من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة وتقديم المعونة والاستشارات الفنية لرفع الكفاءة المؤسسية ودعم الاستدامة المالية وجودة الخدمات المالية، من ناحية أخرى، وتوفير خدمة الاستعلام الائتمانى للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لا تتوفر لديها القدرات على الاستعلام المباشر من شركة الاستعلام الائتماني.
5- من هم أعضاء الاتحاد؟
يضم الاتحاد عدد 964 من الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعدد 11 شركة مساهمة مرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد 9 بنوك خاضعة لرقابة البنك المركزي، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وشركة ضمان مخاطر الائتمان.
6 - ما هى النتائج التى حققتها صناعة التمويل متناهى الصغر خلال الفترة الأخيرة؟
ارتفعت قيمة محفظة التمويل متناهى الصغر الإجمالية فى الفترة ما بين 31 ديسمبر 2016 حتى 31 ديسمبر 2019 من 6.4 مليار جنيه إلى 26.2 مليار جنيه بمعدل نمو 400% محققة طفرة غير مسبوقة، كما زادت قاعدة المستفيدين من 2 مليون مستفيد إلى 3.5 مليون مستفيد بمعدل نمو يبلغ 170% بإضافة 1.5 مليون عميل جديد.
وقد كان لتوفير التمويل من البنوك المصرية إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها لإعادة ضخها للمستفيدين، نتيجة مبادرة البنك المركزى فى مايو 2017 أكبر الأثر فى تحقيق هذه المعدلات، وكذلك برامج بناء القدرات والتدريب التخصصى التى وفرها الاتحاد فى جميع المحافظات بدعم من البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية.
ويسعى الاتحاد لنشر خدمات التمويل متناهى الصغر بكل ربوع مصر مستهدفاً الفئات الفقيرة والأقل دخلا، وذلك بزيادة معدلات الدمج المالى بين الشرائح المهمشة وزيادة عدد المستفيدين من 3.5 مليون إلى 5 مليون مواطن على المدى القصير ثم إلى 13 مليون مستفيد بنهاية 2027 وتلبية كافة الاحتياجات المتزايدة بحلول 2030، ويتطلع الاتحاد لزيادة معدلات استخدام المحمول والبطاقات الائتمانية وغيرها من وسائل الدفع الإلكترونى كأدوات لرفع كفاءة الخدمة وتخفيض تكلفتها ودعم تنمية الصناعة وتحقيق أهدافها.
يستهدف التمويل متناهى الصغر الفئات الأقل دخلاً والتى تعول الأسر الفقيرة، وخاصة المرأة المعيلة والتى تعول نسبة تصل إلى حوالى 30% من الأسر الأشد فقراً فى مصر، حيث تمثل نسبة العميلات من النساء 65.13% من إجمالى عملاء التمويل متناهى الصغر بمصر، بينما تمثل قيمة التمويل المقدمة للنساء نسبة 48.8% من اجمالى قيمة محفظة التمويل متناهى الصغر.
وبالرغم أن عدد العميلات يفوق عدد العملاء فهن ثلثى إجمالى عدد العملاء، إلا أن حصتهن من إجمالى محفظة التمويل تقل عن النصف، ويرجع ذلك إلى أن العميلات يفضلن قروض المجموعة الأقل قيمة والتى تمنح بدون ضمانات عينية وبضمان عضوات المجموعة، وهو ما يتسق مع طبيعة العميلات الأكثر تحفظاً وحرصاً عند التعامل مع الائتمان، ولذا فإن نسبة السداد للتمويل الموجه للنساء بوجه عام تفوق مثيلتها فى التمويل الموجه للرجال.
ومن حيث نوعية المشروعات متناهية الصغر الممولة، يمثل النشاط التجارى نسبة 64.25% من إجمالى المستفيدين، ثم يأتى بعده النشاط الزراعى بنسبة 14.87%، ثم النشاط الخدمى بنسبة 13.97% من اجمالى عدد المستفيدين، ثم النشاط الانتاجى بنسبة 6.91%، وهو ما يشير لأهمية التركيز على الدعم الفنى للمشروعات متناهية الصغر خاصة فى الأنشطة الإنتاجية والزراعية والخدمية.
ونلاحظ أيضا زيادة عدد مقدمى الخدمة حيث كان عدد الجمعيات / المؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص بممارسة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية فى نهاية عام 2016، 755 جمعية / مؤسسة أهلية، وكان عدد الشركات المرخص لها 3 شركات فقط، وبنهاية ديسمبر 2019 ارتفع عدد الجمعيات / المؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص ممارسة النشاط إلى 964 جمعية/ مؤسسة أهلية كما زاد عدد الشركات المرخص لها إلى 11 شركات.
7 - كيف تعاملت الجهات المختصة فى مجال التمويل متناهى الصغر مع الأزمة الراهنة؟
منذ اللحظات الأولى للأزمة الراهنة، تم تشكيل لجنة مصغرة مكونة من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر لمتابعة كافة التطورات وإمكانية مساندة طرفى التمويل وهم المستفيدين والمؤسسات العاملة فى المجال، وبالفعل أصدرت الهيئة تعليمات بكتاب دورى فى 29 مارس 2020 وتم اتخاذ عدد من الاجراءات منها:
1-ترحيل أو تخفيض قيمة أقساط شهرى مارس وأبريل بما يعادل 50% من قيمة كل قسط على الأقل، والحصول على موافقة العميل على الترحيل أو التخفيض وتكلفة الترحيل للسداد فى نهاية جدول التمويل.
2-تخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين فى السداد.
3-إعفاء العميل من عمولة السداد المعجل فى حالة دفع أكثر من قسط.
4- تحمل جهات التمويل متناهى الصغر قيمة أقساط التأمين متناهى الصغر الإلزامى ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستدام.
5- تقديم خدمات مالية مجانية للعملاء، منها تحمل مصروفات المعاملات المالية الإلكترونية.
6- تخفيض قيمة المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة.
8 - لكن لماذا لم يتم تأجيل أقساط القروض متناهية الصغر لمدة 6 أشهر ؟
يجب على مستفيدى التمويل متناهى الصغر الأخذ فى الاعتبار بأن الجهات التى يحصلون منها على التمويل لا تخضع لرقابة البنك المركزى المصرى وبالتالى لا تلتزم بتطبيق القرارات التى يصدرها ومن ضمنها قراره فيما يخص تأجيل قيمة أقساط القروض لمدة 6 أشهر، وإنما تخضع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية ولمتطلبات العضوية بالاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر.
9 – ولماذا لم تقرر الهيئة العامة للرقابة المالية تأجيل سداد الأقساط لمدة 6 أشهر؟
تواصل الاتحاد منذ بداية الأزمة مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف الإسراع بإصدار عدد من التدابير الاحترازية تهدف إلى:
(1) التيسير والتخفيف على العملاء المتضررين، ومنحهم مزايا وتسهيلات تدعم استمرارية مشاريعهم، بما يتفق مع الطبيعة الخاصة للتمويل متناهى الصغر والتى لا تستند أساسا إلى ضمانات وإنما إلى الانتظام فى السداد لأقساط تكون قليلة القيمة ومتقاربة زمنيا (غالبا كل أسبوع أو أسبوعين للتمويل الجماعي)، بما يتناسب مع الدوران السريع لرأسمال المشروع متناهى الصغر الممول، وهو ما لا يتفق مع تأجيل السداد لمدة طويلة نسبيا كستة أشهر ويتعارض مع تحقيق الهدفين التاليين.
(2) ضمان الحد الأدنى للاستدامة المالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات حتى تتمكن من سداد تكلفة تقديم الخدمة الأساسية بما فى ذلك مرتبات ما يقرب من 50 ألف موظف فى جميع محافظات مصر، وسداد التزاماتها للبنوك الممولة والاستمرار فى تقديم خدمة التمويل متناهى الصغر، ذلك أن أصحاب المشروعات متناهية الصغر هم أول المضرورين فى حالة توقف الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات عن ضخ التمويل لمشروعاتهم متناهية الصغر.
(3) والمحافظة على مصالح البنوك الممولة لهذه الجمعيات والمؤسسات والشركات بتسهيلات تقدر بحوالى عشرين مليار جنيه وفقا لما أعلنه محافظ البنك المركزي. والجدير بالذكر أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات التى تقدم خدمات التمويل متناهى الصغر لا تتمتع بأى إعفاءات من السداد أو مميزات فى تعاملها مع البنوك التى تمولها باعتبارها مؤسسات مالية مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بتقديم خدمات مالية غير مصرفية وهى خدمات التمويل متناهى الصغر.
10 - هل تطبق جميع مؤسسات وشركات التمويل متناهى الصغر تلك الاجراءات المعلن عنها؟
بالفعل بدأت جمعيات ومؤسسات وشركات التمويل متناهى الصغر تنفيذ تلك الإجراءات الصادرة فى 29 مارس 2020 اعتبارا من نهاية مارس 2020.
11 - لكن بعض الموظفين يتواصلون مع العملاء للحصول على الأقساط المستحقة عن شهر مارس وابريل ولا يوجد تطبيق لمثل هذه الإجراءات؟
إذا واجه العملاء مثل هذه الممارسات فعليهم بالتواصل مباشرةً مع المركز الرئيسى أو الفرع للجمعية أو الشركة وفى حالة عدم التوصل لأى حلول مقبولة، فإنه ينبغى على العميل التواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية أو الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر من خلال وسائل التواصل الرسمية، ومن خلال الخط الساخن للاتحاد 16958.
12- لكن هناك حملة من بعض المتضررين تطالب بعدم سداد الأقساط المستحقة لعدم استقرار الأوضاع الراهنة؟
ينبغى علينا أن نعى أنه ينبغى على العميل سداد قيمة قسط التمويل فى حال قدرته على ذلك، لاسيما أن أغلب العملاء لم تتضرر أنشطتها مطلقا أو لم تغلق أنشطتها بالكامل وإنما يمارسونها خلال ساعات النهار قبل بدء حظر التجوال. أما فيما يخص العملاء المتضررين فإنه ينبغى عليهم التوجه لفروع الجمعية/المؤسسة أو الشركة للاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة بموجب القرارات السابق ذكرها.
ونؤكد أنه لا ينبغى الانسياق وراء تلك الحملات أو الخضوع لتحريض أصحاب المصالح على عدم السداد خاصة مع وجود الحلول المذكورة وتفهم كافة الجهات لظروف الأزمة الراهنة. ونشير إلى أن تلك الحملات التى تقود العملاء للامتناع عمداً عن السداد أو عدم التوجه لمؤسساتهم، ستضر بهؤلاء العملاء وبالمؤسسات نفسها والتى ساندت عملاءها على مدار سنوات طويلة. فإذا توقف العملاء عن السداد سيترتب على ذلك بالضرورة توقف المؤسسات عن ضخ التمويل بسبب توقف البنوك عن تمويلها، وفى جميع الأحوال يكون العملاء أول المضرورين فى حالة توقف نشاط مؤسسات التمويل متناهى الصغر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة