ولفتت إلى أن أزمة كورونا أثرت على قطاعات الخدمات الصحية والتعليم وخدمات الطوارئ العامة وتجارة المواد الغذائية بالتجزئة والسيارات والسياحة والطيران المدنى والزراعة والشحن البحرى وصيد الأسماك وصناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية، مؤكدة أن هناك خسائر فادحة سواء من حيث الناتج والوظائف فى جميع القطاعات، وأن البلدان النامية هى الأشد تضررا فى الوقت الذى يزداد الفقر.
وقالت المنظمة فى أرقامها الصادرة اليوم الثلاثاء فى جنيف، إن قطاع السياحة والسفر الذى كان من المتوقع أن يشكل حوالى 11.5 % من الناتج المحلى قبل أزمة كورونا هو الأكثر تضررا، حيث تشير التقديرات إلى أن صناعة السياحة فى الاتحاد الأوروبى تخسر حوالى مليار يورو من الإيرادات شهريا نتيجة تفشى المرض.

ولفتت إلى تأثير كبير للأزمة على العمالة فى قطاع الشحن والعاملين فى قطاع الرحلات البحرية الذى يضم حوالى 250 ألف شخص، حيث نصحت بعض البلدان بعدم السفر على السفن السياحية، وأوقفت شركات الرحلات البحرية الرئيسية عملياتها.

وأوضحت المنظمة أن صناعة السيارات كذلك عانت من توقف مفاجئ وواسع النطاق فى النشاط الاقتصادى بعد الطلب من العمال البقاء فى المنزل وتوقف سلاسل التوريد وإغلاق المصانع، منوهة بأن العمالة المباشرة فى هذة الصناعة قدرت فى عام 2017 بنحو 14 مليون عامل على مستوى العالم.

وقالت إنه وبسبب شدة قيود السفر والركود العالمى المتوقع فإن اتحاد النقل الجوى الدولى (اياتا) قدر أن إيرادات الركاب فى هذه الصناعة يمكن أن تنخفض بمقدار 252 مليار دولار، وذلك بنحو 44%.

وأشارت إلى تأثير كبير لأزمة كورونا على صناعات المنسوجات والملابس والجلود والأحذية، حيث أدت إجراءات الحجر الصحى إلى انخفاض الطلب من المستهلكين بشكل كبير، لافتة إلى أن إلغاء الطلبات فى بلد مثل بنجلاديش أدى إلى خسارة بحوالى 3 مليارات دولار، مما أثر على ما يقرب من 2.17 مليون عامل.

وذكرت المنظمة أن الزراعة والأمن الغذائى كذلك تضررا بشكل سيئ، حيث يمكن أن يؤدى التعليق المؤقت الأخير لأحد أكبر مزادات الشاى فى مومباسا بكينيا على سبيل المثال إلى تأثير مدمرعلى الاقتصادات المحلية والوطنية والإقليمية إذا طال أمد الوضع.