أقامت زوجة دعوى نفقة ملبس، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لإلزام زوجها بدفع 33 ألف، بعد امتناعه عن منحها النفقة اللازمة للشراء ورفضه سداد المصروف الشهري الذي اعتاد على دفعه لها، رغم يسار حالته المادية.
وعللت الزوجة طلبها، أن القانون أقر بإلزام زوجها بمصروفات أطفاله ومصروفاتها، حيث يستطيع زوجها التكفل بنفقاتهم، وعليه أداء حقوقهم – من نفقة وتشمل المأكل والملبس والمسكن، ما يلزم من مصروفات إعاشتهم حسب يسر الزوج.
وتابعت الزوجة س.م.ا، البالغة من العمر 34 عام، بمحكمة الأسرة:" عشت مع زوجي 14 عام، تحملت خيانته من أجل أطفاله، وعندما صرح برغبة بالزواج وافقت ولم أعترض، وأشترط عليه أن يأتي لها بمسكن بعيد عن منزلى، وبالفعل وافق على شروطي وعشت عامين فى استقرار ولكن بعد إنجاب زوجته الجديدة، تبدل الحال وامتنع عن منحي نفقات الملبس والمصروف الشهري".
وأكدت الزوجة أن زوجها تخلف عن دفع النفقة الخاصة منذ هجره لها، وتوليها طوال تلك الفترة أداء تلك النفقات من أموالها الخاصة، مما دفعها للمطالبة بها بحكم إنها واجبة على الزوج.
وأكدت الزوجة أن زوجها ميسور الحال، وأنها سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم تجد حلاً غير رفع دعوى قضائية تلزمه بدفع المبالغ المطلوبة مقدمة للمحكمة إيصالات سداد تلك المصروفات وما يثبت امتناعه عن رعاية أبنائه كيدا بها.
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة