توقع خبراء الاقتصاد فى جامعة فيينا للاقتصاد والأعمال، أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي فى النمسا بنسبة تصل إلى 6 % هذا العام بينما توقع معهد البحوث الاقتصادية "ويفو" أنه في أفضل الأحوال ستشهد النمسا انخفاضًا فى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 إلى 2.5 %
وذكر تقرير حديث صدر، اليوم الثلاثاء، عن المعهد أن ركودًا حادًا فى الاقتصاد سيحدث فى الربع الثاني من العام الجارى يتبعه انتعاش قوى في النصف الثاني من عام 2020 والعام التالي 2021.
وأشار التقرير إلى أن الانخفاض بنسبة 6 % في الناتج المحلى الإجمالى يعتمد على افتراض أن الانخفاض في النشاط الاقتصادي سيستمر حتى منتصف يونيو المقبل لكن إذا استمر فقط حتى منتصف مايو ، فمن المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 %، وأفاد بأن حساب التكاليف التي نتجت عن كل أسبوع من القيود يبلغ حوالي ملياري دولار لكن المشكلة تكمن في أننا لا نعرف كم سيستغرق ذلك معتبرا أن هذا أمر حاسم بالنسبة للتقديرات الاقتصادية.
ورجح التقرير حدوث انتعاش واضح ومعدلات نمو إيجابية للسنتين المقبلتين لكن الناتج المحلي الإجمالي لن يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى نهاية عام 2022، ولفت إلى أن النمسا وهي اقتصاد صغير لديها قطاعات إنتاج وخدمات عالية التطور وشبكة معقدة من العلاقات الاقتصادية الدولية والمحلية ولذا يجب أن نتوقع بالتالي أن يكون لإجراءات أزمة وباء كورونا تأثير مضاعف على اقتصادها .
وأكد التقرير أن استئناف الاستثمارات وتوظيف العمال ورواج السلع الاستهلاكية سوف يحتاج بعض الوقت للعودة الى المستويات الطبيعية وتجاوز الازمة الراهنة، وتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى أكثر من 10.5 % بنهاية العام الجارى 2020 كما سترتفع نسبة الدين الحكومي من 70.4 % إلى أقل بقليل من 75 % بنهاية العام بسبب المنح التي وافقت عليها الحكومة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة