بدأ مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، جلسات تشريعية تستمر ثلاثة أيام، على جدول أعمالها عشرات مشاريع واقتراحات القوانين، أبرزها إقرار تشريع زراعة القنّب لأهداف طبية وعفو عام عن عدد من الجرائم يثير انقساماً سياسياً.
وتتزامن الجلسات، التى تُعقد فى قاعة مؤتمرات قصر الأونيسكو خارج مقر البرلمان في وسط بيروت تحسباً لفيروس كورونا المستجد، مع دعوة متظاهرين ضد الطبقة السياسية إلى مسيرات سيّارة تأكيداً لاستمرار حراكهم واحتجاجاً على غياب الأوضاع المعيشية الملحة عن جدول الأعمال.
ويضم جدول الأعمال 66 بنداً، أبرزها تشريع زراعة الحشيش لأهداف طبية، فى بند تدعمه أكثرية من النواب اللبنانيين، ومن شأن إقراره توفير مداخيل مالية للخزينة.
وشكل الحشيش خلال الحرب الأهلية صناعة مزدهرة كانت تدر ملايين الدولارات قبل حظرها ، ويتحصن العديد من مزارعيها وتجارها فى البقاع ويتعرضون لملاحقة أمنية وبحقهم مذكرات توقيف.
وبخلاف تشريع زراعة الحشيش، لا يحظى اقتراحان حول العفو العام بتوافق نيابى، إذ تدعم حركة أمل وكذلك تيار المستقبل إقرار العفو، فيما تعارضه الكتل المسيحية الرئيسية، ويقول داعموه إن من أهدافه تخفيف الاكتظاظ فى السجون، حيث يوجد تسعة آلاف سجين، بينما يعتبر معارضوه أن هدفه استمالة القوى السياسية المطالبة به لحاضنتها الشعبية.
ومن بين البنود أيضاً اقتراح قانون برفع الحصانة عن النواب والوزراء، ما قد يمهد الطريق مستقبلاً أمام ملاحقتهم بتهم الفساد، وإقرار اتفاق قرض سابق مع البنك الدولى بقيمة 120 مليون دولار، لدعم المرافق الصحية وسط أزمة كورونا.
وتشهد الدولة اللبنانية انهياراً اقتصادياً وأزمة سيولة حادة تفاقمت بعد بدء احتجاجات غير مسبوقة في أكتوبر الماضى ضد الطبقة السياسية. وخسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم خلال الأشهر الماضية، خصوصاً بعد إجراءات العزل العالم تصدّياً لانتشار فيروس كورونا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة