طالب أعضاء مجلس النواب، حصر مشروعات الصرف الصحى المتوقفة على مستوى الجمهورية، خاصة فى القرى، للوقوف على الأسباب الحقيقية لعدم الانتهاء منها، سواء كان نتيجة عدم توفير الاعتمادات المالية، أو نتيجة التقاعس من الشركات المسند إليها بعض الأعمال، على أن يتم وضع جدول زمني وفقا لما هو متاح من اعتمادات لسرعة الانتهاء من هذه الأعمال.
وفى هذا الإطار، تقدم النائب محمد سعد تمراز، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بمحافظة البحيرة وبمركز كفر الدوار، حيث يوجد بعض المشروعات التى تم بدء العمل فيها منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها، لافتا إلى أن هناك بعض الشركات المتقاعسة عن تنفيذ الأعمال المسندة إليها، مما يستوجب أن تكون هناك آلية للتعامل مع هذه الشركات وإلزامها بالانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد، شريطة أن يتم توفير الاعتمادات المالية.
وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، أن هناك عدد من المشروعات خاصة فى القرى لم يتم الانتهاء منها، وهذا نتج عنه تأخر إدراج قرى أخرى بالمحافظة، مقترحا وضع جدول زمنى حين الاتفاق على إسناد بعض الأعمال للشركات، على أن يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذه المشروعات، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار المستلزمات، ولابد من مراعاة ذلك فى الاتفاق.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية أن يكون هناك جدول زمنى للانتهاء من المشروعات المتوقفة، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، لما يحظى هذا القطاع باهتمام كبير لأنه واحدا من أبرز القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية، ولهذا يجب أن يتم العمل فيها وفقا لآلية ومعايير ثابتة، على أن يتم الانتهاء من المشروعات المتوقفة أولا، ومن ثم يتم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة.
وطالب عضو البرلمان، بإلزام الشركات المتقاعسة بالانتهاء من الأعمال المسندة إليها، على أن تنص العقود المبرمة فى المستقبل على ذلك، حتى لا يتم تعطيل العمل، خاصة وإن كانت هذه الشركات هى السبب فى عدم الانتهاء من الأعمال المسندة إليها.
وفى ذات السياق، قال النائب رياض عبد الستار، إن هناك عددا من القرى بدائرة مركز ملوى بمحافظة المنيا بدأ العمل فى مشروعات الصرف الصحى بها منذ عام 2008 وتوقفت الأعمال دون الوقوف على الأسباب الحقيقية، مما يستوجب إعادة نظر فى هذا الأمر، لمعرفة إن كان هناك تقاعس من الشركات المسند إليها الأعمال أم أن الاعتمادات المالية هى السبب فى ذلك.
وطالب عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، بعمل حصر شامل لكافة مشروعات الصرف الصحى المتوقفة، لمعرفة عددها، ونسبة الأعمال فى كل مشروع على حدى، بالإضافة للاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من الأعمال، ونسبة الأعمال المتوقفة، لوضع آلية وحلول جذرية لهذه المسألة التى تتسبب فى معاناة المواطنين فى بعض القرى من حرمانهم من خدمات الصرف الصحى.
وفى سياق متصل، طالب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعمل حصر شامل لكافة الشركات المسند إليها تنفيذ أعمال مشروعات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، ونسبة الانتهاء من الأعمال التى تم الانتهاء منها، وأسباب عدم الانتهاء من بعض المشروعات، خاصة وان هناك مشروعات منذ سنوات طويلة، للوقوف على الأسباب الفعلية، سواء كانت من قبل الشركة نتيجة التقاعس فى تنفيذ الأعمال، أو كانت نتيجة الاعتمادات المالية أو أسباب خارجة عن إرادة الشركة والقائمين عليها.
وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن يتم توفير الاعتمادات المالية للشركات المتعثرة نتيجة عدم توافر الاعتمادات للانتهاء من الأعمال، وإلزام الشركات المتقاعسة الانتهاء من الأعمال المسندة إلأيها، ومن ثم يتم مراعاة هذا الأمر فى المستقبل حال إسناد مشروعات جديدة، على أن يكون هناك جدول زمنى للانتهاء وفقا للاعتمادات المالية التى سيتم توفيرها لهذه الشركات حتى لا تكون الاعتمادات هى العقبة أمام التنفيذ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة