أجمع الكثير من رجال الصناعة على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات عادلة لتسعير الغاز الموجة للصناعة المحلية بأقل من 4.5 دولارا لكل مليون وحدة حرارية المسعره حاليا للصناعة، والذى لا يتماشى مع السعر العالمى الذى وصل إلى 2.5 و3 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، وأكدوا انخفاض الأسعار العالمية للطاقة بصورة كبيرة لم تحدث منذ سنوات عديدة، ولابد من اتخاذ الفرصة للوقوف إلى جانب الصناعة المصرية.
قال مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، أن مصر أعلى فى تسعير الغاز للمصانع من السعر العالمى مما يؤثر على إنتاجية الصناعة المصرية، وعدم قدرتها على منافسة منتجات أى دولة فى العالم بسبب ارتفاع أسعار الغاز الذى يدخل ضمن المواد الخام فى الإنتاج للصناعات الكثيفة بنسبة تصل إلى 15% .
وأضاف "اسطفانوس"، لـ"اليوم السابع"، أن نسبة 80% من الصناعات المصرية تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية منذ بداية العام الجارى، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج بأسعار مبالغ فيها، ومنها الغاز وغيرها من مدخلات الإنتاج، وتعديل سعر الغاز هو المنقذ الأول للصناعة، لافتا إلى أن تسعير الغاز بما يتراوح من 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية هو السعر العادل للصناعة.
وأوضح أن توفير الغاز لمصانع الأسمنت بالسعر العالمى سيساهم فى توفير الدولار فى استيراد المازوت والفحم الذى تدخل فى صناعة الأسمنت واستخدام الغاز بدلا منها، خاصة وأن خزينة الدولة تتحمل تكلفة دولارية كبيرة فى استيراد الفحم نتيجة ارتفاع أسعار الغاز على المصانع.
وقال مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس والمفروشات المنزلية، أن السعر العالمى للغاز لا يتخطى حاجز 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى الوقت الذى يقدم للصناعة المصرية بسعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية موضحا أن سعر البترول فى العالم كله شهد انخفاضا كبيرا.
وأضاف طلبة فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع "، أن زيادة أسعار الغاز على الصناعة المصرية يضعف من تصديرها للخارج وعدم قدرتها على منافسة مثيلتها من المنتجات الأخرى فى الأسواق العالمية، فى الوقت الذى تحاسب فيه جميع الصناعات فى كل دول العالم بسعر الغاز عالميا ولابد أن تسير الحكومة مثل باقى دول العالم بالوقوف إلى جوار صناعتها خلال هذة المرحلة الحرجة التى يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد وتعطل الكثير من الصناعات.
من جانبة قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، أن هناك تعطل فى صادرات الحديد والصلب بسبب أزمة فيروس كورونا العالمية، إلا أن محاولة غزو أسواق أخرى حول العالم لن تستطيع المنتجات المصرية اتخاذها بسبب ارتفاع أسعارها نتيجة زيادة سعر الغاز فى الانتاج، موضحا أن السوق الإفريقى يعتبر من الأسواق الواعدة للتصدير إلا أن زيادة السعر تعطل من تصدير السلع المصرية للصناعات كثسفة الاستخدام للطاقة .
وعلق أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، قائلا أن أكثر الصناعات المتضررة من زيادة الغاز هى الحديد والصلب، والأسمنت والزجاج، والسيراميك ولابد أن توجه الدولة بتخفيض أسعار الغاز مع متابعة السعر النهائى للمستهلك، لتحقيق أعلى استفادة للمستهلك المحلى والتصدير على الجانب الآخر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة