طالب الإتحاد المصرى لشركات التأمين هيئة الرقابة المالية، بالموافقة على تسويق وإصدار وثائق التأمين بشكل إلكتروني، وإيضاح الآلية المناسبة لتفعيل التوقيع الإلكتروني، وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات وكذلك سداد المستحقات الخاصة بالوسطاء الكترونيا، وذلك تمشيا مع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا .
كما أشار الاتحاد في نشرته الأسبوعية، إلى قيامه بإصدار عدة خطابات دورية لشركات التأمين العاملة في السوق المصري بالآليات التي يمكن إتباعها للتعامل مع تلك الأزمة، ومنها مخاطبة عملاء قطاع التأمين لإيضاح الوسائل المتاحة لتجديد ترخيص مركباتهم وسداد الضريبة والتأمين الإجباري إلكترونيًا، وقيام اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين بدراسة إمكانية إعداد تغطيات تأمينية للهجوم الإلكتروني، وذلك تمهيدًا لأن يتم العمل بها في سوق التأمين المصري بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة الى توجيه اللجان الفنية بالإتحاد لعقد اجتماعاتها من خلال البرامج الإلكترونية، حتى يتسنى لها مناقشة الموضوعات الفنية الخاصة بها وإصدار التوصيات، أو إعداد نماذج وثائق لتغطيات تأمينية قد يحتاجها السوق فى هذه الفترة الحرجة.
وأضاف الاتحاد أنه تم تكليف لجنة التأمين متناهي الصغر بالقيام بعقد عدة اجتماعات عبر شبكة الإنترنت، لدراسة آلية تصميم وثائق تأمين متناهية الصغر لمساعدة محدودي الدخل من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودراسة توفير تغطيات تأمينية للأطباء والممرضين والعاملين في مجال الرعاية الصحية ضد خطر الإصابة بفيروس كورونا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة