كشف مشروع الموازنة العامة الجديد 2020-2021، زيادة حجم المساندة التصديرية إلى 7 مليارات جنيه، مقارنة بـ 6 مليارات جنيه في العام المالي الجارى، وهو ما لاقى استحسان وقبول لدى قطاع كبير من المصدرين.
وفى هذا الإطار، أشاد الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للأدوية والمستحضرات، بما جاء فى الموازنة العامة الجديدة من زيادة مخصصات المساندة التصديرية إلى 7 مليار جنيه بدلا من 6 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذا الإجراء من شأنه الاسهام فى سداد مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات، مشيراً إلى أنها خطوة على الطريق الصحيح للتعامل مع ملف دعم الصادرات وسداد المستحقات المالية المتأخرة وتنفيذ برامج دعم الصادرات الجديد.
وكانت الحكومة قد قررت 17 مارس 2020 اتاحة توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020، لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها، بجانب تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.
وشهد اقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2019 /2020 تخصيص مبلغ 6 مليارات جنيه بدلاً من 4 مليار جنيه تشمل تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية بنسبة 40% من اجمالى الموازنة و1.8 مليار جنيه تخصيم من التزامات الشركات المصدرة لدي وزارة المالية وهو ما يمثل حوالى 30% و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير بنسبة 30% .
تسلم مجلس النواب الثلاثاء مشروع موازنة العام المالي 2021/2020، ويعتزم البدء في مناقشتها فور استئناف جلساته العامة في 12 أبريل، وتستهدف الموازنة الجديدة خفض العجز الكلي ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن تحقيق فائض أولي على الرغم من الأزمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي حاليا جراء تفشي فيروس كورونا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة