قال أحمد عبد الغني المحامى والخبير القانون، أنه يتم إجراء تحليل تعاطى المواد المخدة للمتهمين في قضايا حوادث الطريق، لأنها تحدد مدة العقوبة التي توقع على المتهم.
وتابع "عبد الغني"، أن مواد قانون العقوبات تحدثت عن أنه إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيًما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
وكانت النيابة العامة فى جنوب الجيزة استعجلت نتيجة تحليل عينة المخدرات لسائق السيارة النقل المتهم فى حادث الطريق الدائرى الإقليمي والمتسبب فى مصرع وإصابة 32 شخصا، لاستكمال التحقيقات فى القضية.
من جانبه، جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس "م.ع" 47 سنة سائق التريلا المتهم فى حادث الطريق الدائرى 15 يومًا على ذمة التحقيقات، التى تجريها النيابة فى اتهامه بالقتل والإصابة الخطأ.
وكانت النيابة العامة صرحت بدفن جثث الضحايا بعدما طلبت تسلمت تقرير مفتش الصحة حول حالة كل ضحية، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، واستمعت لأقوال عدد منهم.
وأمرت النيابة بالتحفظ على السيارات المتضررة جراء الحادث، وعرضها على مهندس فني لفحصها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة