أكد الدكتور إبراهيم مصطفي، خبير الاستثمار والتمويل، أن إعداد الموازنة العامة للدولة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية محليا وعالميا يحمل مجموعة من الجوانب الإيجابية بالنسبة للموازنة العامة، بالنظر إلى تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي والمحلي.
وقال الدكتور إبراهيم مصطفي لـ"اليوم السابع"، إن أبرز الجوانب الإيجابية على الموازنة هو تحديد التكلفة التقديرية لاستيراد المواد البترولية بالتزامن مع التراجع الكبير في الأسعار العالمية للنفط والتي كسرت حاجز الـ 30 دولار نزولا، وهو ما يعزز من احتمالات تراجع التكلفة التقديرية عن العام المالي الجاري.
وأضاف إبراهيم مصطفي، أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية لمستوى الـ"صفر"، له ارتباط مباشر بالموازنة العامة، فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض الخارجي، وأيضا مستويات الفائدة المفروضة على الدين الخارجي، حيث أن هذا التراجع يخفض هذه التكاليف إلى حد كبير، فضلا عن إمكانية لجوء وزارة المالية إلى رفع سقف الاقتراض الخارجي المستهدف خلال العام المالي الجديد نظرا لتراجع تكلفة الاقتراض.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة الجديدة لعام 2020/ 2021 تستهدف تحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم، حيث تم تخصيص 335 مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه عن العام المالى الحالى بنسبة 11.3 لصرف العلاوات الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى للمخاطبين بالخدمة المدنية و12% من المرتب الأساسى لغير المخاطبين بحد أدنى 75 جنيهًا والحافز الإضافى الذى يتراوح بين 150 جنيهًا إلى 375 جنيهًا، مع مراعاة ما وجه به رئيس الجمهورية بزيادة 75% فى بدل المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض بقيمة 2.25 مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة