طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية، بتوجيه كافة المحافظات علي مستوي الجمهورية، لتقديم تقرير سنوي عن أداء كل محافظة خلال العام المالي الجاري 2019/2020، الذي سينتهي في 30 يونيو المقبل، وتقديم تصوراتها ورؤيتها بشأن كيفية تعظيم مواردها.
وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، ل"اليوم السابع"، إن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تطلب من كل محافظة إعداد تقرير عن مؤشرات الأداء خلال السنة المالية، يشمل ما تم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية واستثمارية، خلال هذه السنة، وما تعثر تنفيذه ومعوقات عدم التنفيذ، ويتم رصد احتياجات كل محافظة في التقرير، ليتم مراعاة ذلك عند مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2020/2021.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أن اللجنة فتحت ملف تعظيم موارد الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة من المستوي الأعلي المحافظة ثم المركز والمدينة والحي حتي المستوي الأدني القرية، مضيفا أن اللجنة تستهدف مساعدة الوحدات المحلية في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وأن يكون لها موازناتها الخاصة والمستقلة، وتعظيم مواردها الذاتية.
وأضاف النائب محمد الحسيني، أن هناك توصيات عديدة أصدرتها لجنة الإدارة المحلية للحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية لتوجيه المحافظات بتنفيذها، وهذه التوصيات اعتمدها المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، مستطردا: "توصيات البرلمان ملزمة للحكومة ولابد من تنفيذها، نحن فريق واحد ونعمل جميعا من أجل مصلحة الوطن".
من جانبها، قالت النائبة مني جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه من المفروض أن تقدم كل محافظة ووزارة تقرير أداء ربع سنوي للبرلمان، يوضح مؤشرات تنفيذ برامج عملها علي مدار السنة، والمشروعات التي تم تنفيذها، والمشروعات التي تعثر تنفيذها وأسباب ذلك.
وأضافت جاب الله، أن اللجنة تنتظر أن تقدم كل محافظة تقرير أدائها السنوي، وأن توضح فيه إنجازاتها التي تحققت، وما أخفقت في تنفيذه من مشروعات، وأن تشرح فيه الموقف المالي والإيرادات والمصروفات.
وأشارت إلي أن التقرير يجب أن يشمل الموقف التنفيذي لمشروع الطرق والكباري والمحاور، بالنسبة للصيانة والتطوير والرصف، وإنشاء محاور وكباري جديدة، وكذلك بالنسبة للمستشفيات والمدارس، والمشروعات التنموية والخدمية الأخري.
بدوره، أكد النائب يسري الأسيوطي، عضو لجنة الإدارة المحلية، ضرورة عرض تفاصيل الخطة الاستثمارية لكل المحافظات، وهل كانت كافية علي مدار السنة المالية أم لا، أم توجد مطالب بزيادتها.
وشدد الأسيوطي، علي ضرورة الاهتمام بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وما تتضمنه من ملاحظات، وما ترصده من مخالفات مالية، وضرورة محاسبة المهملين والمتورطين في أي مخالفات وإهدار المال العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة