أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الإيرادات المحلية بالموازنة العامة ستشهد تراجعا في الربع الرابع من العام المالي الحالي للموازنة العامة الحالية والربع الأول من مشروع الموازنة العامة الجديد "2020-2021" علي حد أدني ، مشيرا إلى أن أنها ستنخفض بنسبة تصل 25 % ل 50 ٪ خلال العام المالي الحالي تأثرا بأزمة فيروس كورونا بفعل الإجراءات الاحترازية والحزم التحفيزية التي اتخذتها الدولة لمواجهة التداعيات السلبية له.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ، إلي أنه سيكون هناك انخفاضات في أكثر من بند كانت تمثل موردا للموازنة العامة منها علي سبيل المثال ضريبة القيمة المضافة والتي تعد ضريبة استهلاكية تحصل من المستهلك وبالتالي نتيجة توقف ما كان يتم صرفة في هذا الإطار بالمطاعم والكافيهات والشراء والبيع بمحال السيراميك والصناعة من أسمنت وحديد وغيرها من المجالات التجارية المعلقة سيؤدي إلي عدم وجود ضريبة قيمة مضافة بأكملها.
وتابع هذا بجانب " انخفاض الضريبة علي الإعلانات أيضا والتي جاءت نتيجة توقف الإعلانات فلأول مرة نجد لوحات الإعلانات بالشوارع فارغة.. والقوة الشرائية لدى المواطنين ستكون ضعيفة وبالتالي ستنخفض الإيرادات نتيجة عدم لجوء المواطنين لشراء كماليات أو استحداث سلع جديدة لديهم من سيارات أو أجهزة وغيرها".
وأوضح أن تعليق العمل بالشهر العقارى والمرور سيسهم في انخفاض إيراداته لأنها تمثل موردا رئيسيا وحال استمراره سيشكل أزمة، متوقعا عدم توقف هذه المصالح حتي العمل بمشروع الموازنة العامة الجديدة.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن هناك بعض القطاعات لن تُحصل منها الموازنة العامة للدولة أى إيرادات خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري وستكون "صفر" بفعل الإجراءات الاحترازية التي طبقتها الحكومة، مما سيكون له تأثير على اجمالي إيرادات الموازنة.
واعتبر وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه يصعب تحديد قيمة التراجع في الإيرادات بالموازنة العامة الجديدة بالوقت الحالي فهو أمر يرتبط بمدى استمرار أزمة فيروس كورونا وتأثيرها علي حركة الشارع وتعاملاته النقدية والحكومية، موضحا أنه من الممكن تحصيل ما تم ترحيله فى الربع الثاني كحد أقصى في العام المالي الجديد وهو ما يمكن أن يحدث تحسن نسبي.ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ، إلي أنه سيكون هناك انخفاضات في أكثر من بند كانت تمثل موردا للموازنة العامة منها علي سبيل المثال ضريبة القيمة المضافة والتي تعد ضريبة استهلاكية تحصل من المستهلك وبالتالي نتيجة توقف ما كان يتم صرفة في هذا الإطار بالمطاعم والكافيهات والشراء والبيع بمحال السيراميك والصناعة من أسمنت وحديد وغيرها من المجالات التجارية المعلقة سيؤدي إلي عدم وجود ضريبة قيمة مضافة بأكملها.
وتابع هذا بجانب " انخفاض الضريبة علي الإعلانات أيضا والتي جاءت نتيجة توقف الإعلانات فلأول مرة نجد لوحات الإعلانات بالشوارع فارغة.. والقوة الشرائية لدى المواطنين ستكون ضعيفة وبالتالي ستنخفض الإيرادات نتيجة عدم لجوء المواطنين لشراء كماليات أو استحداث سلع جديدة لديهم من سيارات أو أجهزة وغيرها".
وأوضح أن تعليق العمل بالشهر العقارى والمرور سيسهم في انخفاض إيراداته لأنها تمثل موردا رئيسيا وحال استمراره سيشكل أزمة، متوقعا عدم توقف هذه المصالح حتي العمل بمشروع الموازنة العامة الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة