تضمن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بعد تعديله خطوات التصالح على الوحدات المراد تقنين اوضاعها، بداية من تقديم التقرير الهندسى، وإجراء معاينة ميدانية لموقع المخالفة للوقوف على حقيقة ما ورد فى التقرير ومن ثم يتسنى للجنة المنوط بها البت فى اتخاذ القرار اصدار قرارها، وفيما يلي نرصد هذه المراحل وفقا لما جاء فى المادة الرابعة من التشريع:
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن : "تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون البت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب".
وبحسب المادة ذاتها، يعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات، وعلى اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة التى حددها القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة