هناك حالة من التفاؤل والاطمئنان هذا العام من استمرار زيادة الانتاج فى محصول القمح المصرى فى ظل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالمحصول الاستراتيجي للبلاد ليس فقط من كونه السلعة الرئيسية للغذاء ولكنه لارتباطه باستقلال القرار السياسى والعمل على الوصول الى الاكتفاء الذاتى منه من خلال خطة طموحة لرفع إنتاج القمح وزيادة إنتاجية الفدان، بما يعزز من قدرتها على تقليص حجم الاستيراد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة
وخطة الدولة تأتي في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة رفع الإنتاج من المحاصيل الأساسية، وفى مقدمتها محصول القمح الغذاء الرئيسى للمصريين
ووفقا لوزارة الزراعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية فإن مصر تستهدف الوصول بإنتاجها المحلي من القمح إلى حوالي 9.5 مليون طن في الموسم الحالي، وأن الحكومة تستهدف توريد ما بين ثلاثة ملايين و3.5 مليون طن من القمح لبرنامج الخبز المدعم.
ويبلغ حجم انتاج مصر من القمح ما يقرب من 16 مليون طن وما يعزز حالةالتفاؤل هو استمرار الزيادة فى الانتاج مع تراجع الواردات بحيث تصل نسبة الاكتفاء الذاتى من المحصول أكثر من 55%، حيث تراجعت واردات مصر من القمح خلال النصف الأول من عام 2019، إذ بلغ حجم الاستيراد نحو 6.1 مليون طن بتراجع طفيف عن نفس الفترة من العام 2018 بنحو 8.3 ألف طن.
والأسبوع الماضى طمأن الدكتور على المصيلحى وزير التموين المصريين على محصولهم الرئيسى الذى يستفيد منه حوالى 71 مليون مواطن من خلال منظومة الخبز على البطاقات التموينية لإنتاج ما يقرب من 270 مليون رغيف يوميا. أعلن وزير التموين أن المخزون الاستراتيجى الحالى للقمح يكفي ٣ شهور، مع بداية موسم توريد القمح المحلي اعتباراً من ١٥ ابريل ولمدة ثلاثة اشهر حتي ١٥ يوليو ٢٠٢٠، والمستهدف توريد ٣.٦ مليون طن، وهي كمية تكفي من4-5 شهور، إذن لدينا قمح يكفي البلاد من ٧ إلى ٨ شهور، كما أن القيادة السياسية وجهت بزيادة المخزون من القمح المستورد خلال موسم التوريد المحلي، حيث سيتم استيراد ٨٠٠ ألف طن.
وأكد الدكتور علي المصيلحي، أن سعر توريد اردب القمح لموسم 2020، تم بعد توافق الحكومة بشأنه، وعلى الرغم من انخفاض السعر العالمي للقمح إلا ان توجيهات القيادة السياسية كانت واضحة بعدم خفض أسعار التوريد المحلي دعماً للفلاح وللزراعة المحلية.
ويعد القمح احد اهم السلع الاستراتيجية في مصر، والانتاج هذا العام سيكون اكثر من العام الماضي، حيث بلغت المساحة المنزرعة من القمح ٣.٤ مليون فدان مقارنة بـ ٣.١ مليون فدان العام الماضي ومن المستهدف توريد ٣.٦ مليون طن قمح.
كما توجه المصيلحي بالشكر لرئيس مجلس الوزراء والحكومة على التوافق على هذا السعر، والذى يعد اعلى من سعر توريد العام الماضي، مؤكداً أن تحديد أسعار توريد المحاصيل الزراعية الإستراتيجية، يتم وفق رؤية تراعي متطلبات الفلاح المصري، الذي تقف الدولة إلى جانبه مسانداً وداعماً، لتحقيق متطلبات حياته ومعيشته، والارتقاء بالزراعة الوطنية. مؤكدا على سرعة دفع المستحقات للفلاحين.
فى العام الماضى بدأت وزارة التموين فى استلام القمح المحلى من المزارعين، بسعر يقدر بـ 685 جنيهًا للأردب درجة نقاوة 23.5 و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23 وسعر 655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5.
وتتوقع الوزارة أن تتسلم كميات من القمح المحلى فى الموسم الحالى تصل إلى 3 ملايين و700 ألف طن قمح، مقابل 3.3 مليون طن العام الماضي.
ووفقا لتوجيهات الريس السيسى فان الخطة الطموحة لرفع إنتاج القمح وزيادة إنتاجية الفدان، بما يعزز من قدرتها على تقليص حجم الاستيراد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة قد بدأ تنفيذها نهاية العم الماضى وتشمل عدة محاور أهمها، تزويد الميكنة الزراعية بما يرفع الإنتاجية ويخفض التكلفة، زيادة المساحات المنزرعة بمحصول القمح وخلال الموسم الحالي تم زيادتها فعليًا إلى 3 ملايين و402 ألف و648 فدان، وسط متابعة من قبل اللجان المشكلة للمحصول لزيادة الإنتاج، توقيع بروتوكول لتمويل حملة للنهوض بإنتاجية القمح للمرحلة القادمة بين أكاديمية البحث العلمي ومركز البحوث الزراعية لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتقليل الاستيراد، تشكيل لجان متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوي الحالي، عمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.، تقديم دعم للفلاحين وتوصيل المعلومات إليهم بشأن أصناف القمح التي تستخدم كمية مياه أقل.
ويكشف تقرير أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن زيادة المساحات المنزرعة هذا العام الى 3 ملايين و402 ألف و648 فداناً، بزيادة عن العام السابق، ورفعت وزارة الزراعة الاستعدادات لحماية المحصول من الآفات الزراعية كما وفرت جميع مستلزمات الإنتاج، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة للصفقات الاستيرادية من دول العالم..
ومن المتوقع أن ينخفض الاستيراد العام الجارى بنسب طفيفة وتعد روسيا فى مقدمة الدول التى تستورد منها مصر بنسبة43% من إجمالى واردات مصر للقمح يليه القمح الأوكراني بنسبة 23% والقمح الأمريكي 12% والقمح الروماني 11% والفرنسي 8%.
عالميا تشير أرقام منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم التحدة والمجلس الدولي للحبوب ان إنتاج القمح في العالم سنويا أكثر من 700 مليون طن متري، ويتركز الإنتاج في كل من الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا، حيث تستحوذ هذه الدول على أكثر من ربع إنتاج العالمي للقمح.
ويؤكد خبراء الزراعة ان مصر تسعى جاهدة خلال السنوات الأخيرة للوصول الى الاكتفاء الذاتى عن طريق ترشيد استهلاك القمح من خلال خفض متوسط استهلاك البشر السنوى وخفض نسبة الفاقد والكمية المستخدمة من القمح كعلف للحيوانات والدواجن بنسبة 25% ولذلك يعتبر المشروع القومى للصوامع من المشروعات القومية الذى أولته الدولة اهتماما خاصا ورصدت له التمويل الخاص وكل أنواع الدعم لتحديثه وتطويره ولإنشاء الصوامع الجديدة. حيث قامت الدولة بإنشاء الصوامع الحديثة فى كل محافظات مصر لتخزين القمح وحفظه، على أحدث نظم تكنولوجيا التخزين فى العالم ، وتطبيق النظم الحديثة فى ادارتها، وفى منتصف إبريل من كل عام يبدأ موسم حصاد القمح بعد أن استعاد عرشه وتاجه وتربع على قائمة المحاصيل الاقتصادية والاستراتيجية فى البلاد، وبعد الحصاد تقوم الدولة بسواعد أبنائها بتجميعه وترحيله إلى الصوامع الحديثة والتأكد من تطبيق وتوافر الاشتراطات الصحية والفنية التى تضمن الحفاظ على ثروة مصر الغذائية ، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منه .
ويتضمن المشروع 50 صومعة لتخزين القمح والغلال يتم تنفيذها وانشاؤها فى 17 محافظة ، بطاقة تخزينية تصل إلى 1,5 مليون طن ، وهم: برقاش بالجيزة، وميت غمر وشربين بالدقهلية والقنطرة شرق شمال سيناء، وطنطا بالغربية ومنوف بالمنوفية وههيا بالشرقية ودمنهور بالبحيرة والصباحية بالإسكندرية وقنا وشرق العوينات الوادى الجديد وبنها بالقليوبية وبنى سويف وبهنسه والشيخ فضل بالمنيا وطامية بالفيوم و المفالسة بأسوان.
وشملت المرحلة الأولى تنفيذ 15 صومعة ، بما يعادل 70% من الخطة التنفيذية ، حيث بدأ تنفيذ المشروع فى 20 يناير 2015 ،على مساحة 20 ألف متر مربع للصومعة الواحدة، ويتم تشغيلها من غرفة كنترول تتحكم فيها بالكامل، باستخدام ميزان بسكول لوزن أجولة القمح فوق السيارات أثناء عملية الدخول والخروج، وهى تعتبر أهم تقنية فى جميع مراحل التخزين حتى تمكن من قراءة كمية الحبوب التى تحويها ، وتحديد الكمية المطلوب إخراجها دون إهدار.
وتضمن تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع 25 صومعة أخرى ، وتوفر طاقة تخزينية تصل إلى 750 ألف طن، ويساعد المشروع على خفض معدلات إستيراد القمح من الخارج بما يعادل حوالى 160 مليون دولار سنويا كما يعتبر فرصة للحفاظ على جودة القمح مما ينعكس على تحسين مواصفات الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز ، باستخدام أحدث التقنيات الحديثة المتعارف عليها عالميا.
وقامت الدولة - بالتوازى مع إنشاء الصوامع الحديدية العملاقة - بتنفيذ مشروع متكامل لتطوير 105 شونات ترابية وتحويلها إلى حديثة متطورة لحفظ الاقماح ” هناجر ” في 79 موقعا في 20 محافظة وبدأت بالفعل عملية تخزينها بطريقة آمنة طبقا لخطط لجنة البرامج لطحن الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز .
وتشير الدراسات المتخصصة الصادرة عن معهد الدراسات الاقتصادية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، الى ان مصر تمتلك 289 شونة ترابية تساهم في فقد 10% من المحصول المحلي، إلى جانب تعريضه للتلف، حيث يكون القمح عرضة للهواء والرطوبة والحشرات والطيور.
ولفتت الدراسة إلى وجوب تطوير تلك الشون، حيث تبلغ تكلفة الفاقد من القمح 200 مليون دولار تكفي لتشييد 50 صومعة تستوعب 25% من إجمالي إنتاج القمح في مصر. ووفقا لدراسة لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة فإن مصر تفقد سنويا نحو 2 مليون و25 ألف طن قمح بدءا من عمليات الحصاد ثم النقل والتخزين والاستهلاك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة