يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يُخلفها فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين فى القطاعات الاقتصادية، أو الإنتاجية، أو الخدمية المتضررة من تداعيات مواجهة الفيروس.
ونص مشروع القانون على أنه لن يتم تحميل الشركات فى تلك القطاعات المتأثرة سلباً بتداعيات فيروس "كورونا" أية غرامات أو مقابل تأخير، وسيتم تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 لهذه الشركات لتكون كالتالي: سداد 20% من الضريبة خلال شهر أبريل 2020، وسداد 30% من الضريبة المستحقة خلال شهر مايو 2020، على أن يتم سداد باقى قيمة الضريبة المستحقة وقدرها 50% قبل نهاية شهر يونيو 2020، دون تحمل أية فوائد تأخير أو غرامات، مع إمكانية دراسة الوضع قبل 30 يونيو 2020 لتحديد أى من تلك القطاعات التى يمكن مد المهلة لها ثلاثة أشهر أخرى.
ووافق مجلس الوزراء على تحديد هذه القطاعات المستفيدة، وهى:
- الطيران، والسياحة والآثار (يتضمن المطاعم والمقاهي).
- والفنادق (المنشآت السياحية والفندقية).
- الصحافة والإعلام بسبب التأثر الكبير بأهم مورد مالى وهو حصيلة الإعلانات والتسويق.
- الشركات العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما عدا المرخص لها بتشغيل خدمة التليفون الأرضى والمحمول، وكذا الشركات العاملة فى المجال الرياضى، إلى جانب قطاعات.
- النقل والمواصلات وموزعو السيارات، وقطاع المستشفيات، وكذا المقاولات.
- القطاع الصناعى (خاصة الشركات التى تعمل بمجال التصدير)، على أن يكون ذلك باستثناء المنشآت الصناعية العاملة فى القطاع الغذائى والدوائى ومستلزمات الرعاية الصحية والمنظفات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة