في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتخذها مجلس النواب في مواجهة فيروس كورونا، طبقت اللجنة التشريعية بالبرلمان تعليمات الأمانة العامة قبل اجتماعها اليوم لمناقشة تعديل قانون الطوارئ حيث وضعت علامات تحدد مكان جلوس النواب خلال اجتماع اللجنة بحيث تحافظ على المسافة الآمنة لجلوس النواب، كما حرص النواب على ارتداء الكمامات.
يذكر أن اللجنة تناقش اليوم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958
ويأتي التعديل لأن قانون الطوارئ يجيز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد للحظر فقط وكل التدابير المتخذة بمناسبة إعلان حالة الطوارئ ينبغي أن ترتبط بغية المحافظة على الأمن والنظام العام فقط، وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور التي كشف الواقع المستجد التي تتعرض له البلاد عن ضرورة وجودها لمواجهة الحالة الطارئة لفيروس كورونا المستجد.
ويستحدث مشروع القانون بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، تقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، تخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
.jpg "اللجنة التشريعية بمجلس النواب (1)")
.jpg "اللجنة التشريعية بمجلس النواب (2)")
.jpg "اللجنة التشريعية بمجلس النواب (3)")
.jpg "اللجنة التشريعية بمجلس النواب (4)")
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة