خاطبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، مصلحة الطب الشرعي لإفادتها بنتائج تشريح جثة سائق سيارة أجرة قتله زميله في منطقة العمرانية، بسبب خلافات بينهما على إصلاح عطل في السيارة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية.
وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة، أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت له تهمة القتل العمد، وحيازة سلاح أبيض.
وكشفت التحقيقات، أن خلافات نشبت بين المتهم والمجني عليه، بسبب قيام المجني عليه بصدم السيارة أثناء ورديته عليها، ورفضه إصلاحها، وادعي أنه لم يتسبب في ذلك الاصطدام، مما أدي إلى دخولهم في مشاجرة، انتهت بأن سدد المتهم للمجني عليه طعنة نافذة من سلاح أبيض.
وتابعت التحقيقات، أنه تم نقل المجني عليه لمستشفى أم المصريين في الجيزة، ولكنه لقى مصرعه قبل أن يتم إنقاذه، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيق.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بمصرع أحد الأشخاص، نتيجة تعرضه للاعتداء بإمبابة.
أشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، بإشراف المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى أن 3 أشخاص من أسرة واحدة، وراء الاعتداء على المجني عليه، عقب نشوب مشاجرة بينهم يسبب خلافات الجيرة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة