فيسبوك
واتساب
اختصاصات هامة للمجلس أبرزها رسم سياسات التنمية على المستوى المركزي
ادى تبنى الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التى أطلقها الرئيس السيسى فى فبراير 2016 الى ايجاد واقع جديد للتخطيط فى مصر يتطب التنسيق الكامل بين الوزارات القطاعية والمحافظات ووزارة التخطيط
لذلك جاء اهمية مشروع قانون التخطيط العام للدولة الذى تقدمت به الحكومة للبرلمان واحاله الدكتور على عبد العال الى لجنة الخطة لمناقشته حيث تضمن
انشاء مجلس اعلى للتخطيط برئاسة رئيس الجمهورية بهدف التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ويعظم من فاعلية وكفاءة العملية التخطيطية
ونصت المادة "4" على ان ينشا مجلس اعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء و9 من الوزراء المعنيين بشئون التخطيط والمالية والاسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والصناعة والزراعة والبيئة والموارد المائية والرى ورئيس هيئة الرقابة الادارية ورئيس جهاز المخابرات العامة وخمسة اعضاء من ذوى الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية
وحددت المادة "5" من مشروع القانون اختصاصات المجلس فى ستة نقاط وهى رسم سياسات واهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمكانية على المستوى المركزى والمحلى ومناقشة مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه واحالته الى مجلس النواب بالاضافة الى اقرار المخطط الاستراتيجى القومى والتاكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة وتحديد مواعيد اعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى المركزى والمحلى والية اعداد الوثائق التخطيطية المختلفة واطارها الزمنى
وتضمنت اختصاصات المجلس الاعلى للتخطيط ايضا اقتراح وابداء الراى فى التشريعات المتعلقة بالتخطيط الاقتصادى والاجتماعى والعمرانى ومباشرة الاختصاصات الاخرى المقررة فى القانون
ونصت المادة "6" على ان يكون للمجلس امانة فنية برئاسة وزير التخطيط ويصدر بتشكيلها قرار منه على ان تضم فى عضويتها ممثلين عن الوزارة المعنية بالتنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمرانى ومعهد التخطيط القومى وللامانة الفنية الاستعانة بمن تراه من جهات اخرى او من الخبراء وتختص بتطوير منهجية اعداد الوثائق التخطيطية على المستويين المركزى والمحلى واقتراح الاجراءات التنفيذية لتحسين كفاءة عملية التخطيط ومراجعة الخطط التنموية الاستراتيجية على مستوى الاقاليم والمحافظات قبل عرضها على المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية المستدامة لضمان اتساقها مع الوثائق التخطيطية القومية والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة على المستويين المركزى والمحلى وتفعيل دور شركاء التنمية فى عملية اعداد الخطط القومية والاقليمية والمحلية والمشاركة فى تنفيذها بالاضافة الى اعداد تقارير دورية للمجلس عن تنفيذ الخطط على المستويين المركزى والمحلى واعداد مسودات جداول العمل الخاصة باجتماعات المجلس كما وتضمن مشروع القانون مجموعة من المبادىء التخطيطية التى تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014 والتطورات التى شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها على سبيل المثال الاستدامة والتنوع والتنمية المتوازنة والمشاركة والانفتاح على المجتمع
ونصت المادة "3" من مشروع القانون على ان منظومة التخطيط تستهدف عدد من المبادئ والقواعد الأساسية الآتية
1-الاستدامة وتعنى تحقيق تنمية متوازنة اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وثقافيا للاجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الامثل للموارد الطبيعة والبشرية والمادية بما يضمن قدرة الاجيال القادمة على تلبية احتياجاتها
2- التنوع ويعنى مراعاة اختلاف المقومات الثقافية والبشرية والبيئية والمادية والانشطة الاقتصادية القائمة والاستفادة من هذه المقومات فى تعزيز التنافسية والريادة المكانية
3- اللامركزية وتعنى تمكين وحدات الادارة المحلية من خلال نقل السلطات والمسئوليات من المستوى المركزى اليها والسماح لها بالتخطيط لتوفير المرافق والخدمات من خلال اقرب مستوى ممكن لمتلقى الخدمة وذلك وفقا للاختصاصات التى يتم نقلها لهذه الوحدات
4-التنمية المتوازنة العادلة وتشمل صياغة سياسات تضمن احداث توازن بين مستويات التنمية ومعدلاتها بين الوحدات المحلية المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة وسد الفجوات التنموية قطاعيا ومكانا
5- تحديد السقف المالى حيث تحدد الحكومة من خلال وزارتها المعنية التدفقات المالية المتوقعة على المدى المتوسط والسنوى والتى فى حدودها يتم اختيار البدائل والاولويات الاكثر فاعلية وكفاءة لتمويل البرامج والمشروعات لتحقيق الاهدا فالمحددة للخطط
6- المرونة فى التخطيط وامكانية مواجهة ما يستجد من تطورات وتغيرات فى الظروف الاجتماعية والاقتصادية التى تؤثر على الخطط الموضوعة
7- الاستمرارية والتعاقب بما يضمن ثبات واستقرار السياسات والاهداف القطاعية والمكانية ما لم يكن هناك مبررات تدعو الى تغييرها مع ضرورة المراجعة والتقييم الدورى
8- المشاركة والانفتاح المجتمع والسماح بمشاركة جميع الاشخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدرسات فى اعداد خطط التنمية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها واتاحتها للراى العام
9- التعاون بين مؤسسات الدولة والتنسيق بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية فى اعداد خططها على المساوى المركزى والمحلى وكذلك عند تنفيذ البرامج والمشروعات الواردة فى تلك الخطط واتاحة المخرجات والنتائج المستهدفة او التى تم تحقيقها بين هذه الجهات
10 – الالتزام بالمعايير والاشتراطات التخطيطية وعد اخلال جميع الجهات المعنية بالتخطيط بالاشتراطات التخطيطية والمعايير القياسية التى تضعها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الاخرى
11- تشجيع الابتكار وتنفيذ المشروعات باساليب ومواصفات حديثة على ان تضاف هذه المواصفات الى المعايير والاشتراطات التخطيططية التى تصدر عن الوزارة سنويا فى المواعيد المحددة لاعداد الخطة
12- مبدا تداول البيانات والمعلومات ويعنى سهولة تداول الييانات بين الجهات المعنية بالتخطيط على ان تكون منظومة الترقيم المكانى احد مصادر تبادل المعلومات وربط مختلف جهود التنمية فى اطار موحد وذلك فى اطار القوانين المنظمة لتداول المعلومات واعتبارات الامن القومى
