يستمر نظام تميم في قمع الحريات داخل الدوحة وإسكات الأصوات المعارضة بالسجن والإهانة، حيث حققت النيابة العامة القطرية مع "عبد الله طاهر" رئيس جمعية المحامين القطرية بسبب اعتراضه على قرار مصرف قطر المركزي باحتساب فوائد وأرباح الأقساط المؤجلة.
وذكرت مواقع قطرية معارضة انه يواجه المحامي عقوبات مشددة أقلها سحب الجنسية لمجرد ممارسته لحقه الدستوري في حرية التعبير، وقد قدم أدلة تثبت وقوع المخالفات التي تحدث عنها بعدما جرده النظام من حقوقه في التعبير عن رأيه وفقاً للمادة 136 من قانون الجرائم الإلكترونية في قطر، والتي تنص على أن يعاقب كل مَن يعترض على الحكومة بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة مائة ألف ريال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة