البرلمان السويدى يمنح الحكومة سلطة الإغلاق إذا لزم الأمر

أوصت اللجنة الاجتماعية فى البرلمان السويدى، اليوم الأربعاء، بالموافقة على منح سلطة للحكومة لإغلاق المطاعم والموانئ ومراكز التسوق، إذا لزم الأمر لمنع انتشار عدوى وباء فيروس كورونا.

لكن اللجنة شددت فى التوصية على أنه يجب على الحكومة أن تكون قادرة على اتخاذ قرارات التدخل فقط فى حال لم تكن هناك فرصة على الإطلاق لانتظار موافقة البرلمان أى يجب أن تستنفد جميع الاحتمالات، بينما لم ترد هذه الإشارة من اللجنة فى مشروع القانون الذى قدمته الحكومة، ويخولها اتخاذ القرارات الخاصة بمواجهة عدوى كورونا لمدة ثلاثة أشهر دون الحاجة للرجوع إلى البرلمان.

وقالت اللجنة الاجتماعية، إن البرلمان يجب أن يكون قادراً على دراسة قرارات الحكومة وإلغائها فى غضون أيام، إذا اعتبرت الأغلبية أن الحكومة تجاوزت حدودها.

ويعطى مشروع القانون الحكومة القدرة على اتخاذ قرارات، مثل تقييد تجمع الأشخاص مؤقتاً، وإغلاق مراكز التسوق ومحلات البيع بالتجزئة، والمطاعم ، والحانات، والمقاهي، والصالات الرياضية، والمرافق الرياضية والمكتبات والمتاحف.

كما ينطبق على الموانئ والمحطات والمطارات، ويمنحها القدرة كذلك على توزيع الأدوية والمعدات الطبية من شركات الرعاية الخاصة.

وقالت هيئة الصحة العامة السويدية، إن وفيات الفيروس شهدت قفزة كبيرة خلال الساعات الـ24 الاخيرة، مؤكدة تسجيل 170 وفاة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 1203 حالة، فيما سجل نحو 500 إصابة جديدة، لتصل الحصيلة إلى قرابة 12 ألفاً.

أما فيما يخص المرضى فى العناية المركزة بلغ 525 شخصاً، وهو عدد أقل قليلا مقارنة مع يوم أمس.

وكانت السويد قد انتهجت السويد طريقة مختلفة عن معظم دول العالم، فى التعامل وباء كورونا، ورفضت سياسية الإغلاق، واتخذت بعض التدابير مثل حظر التجمعات لأكثر من 50 شخصاً، وشجعت التعليم عن البعد والعمل من المنزل، وأغلقت دور رعاية كبار السن.

وعولت السويد على هذا النهج من خلال  مناعة  المجتمع ، حيث إن أصيبت نسبة كبيرة من السكان بالفيروس وتعافت منه ستكتسب مناعة جماعية ضده.

لكن بعد زيادة حالات الإصابة والوفيات جراء الفيروس، تراجعت الحكومة عن هذا التراخى فى التعامل مع انتشار الفيروس، وقدمت مشروع للبرلمان الاسبوع الماضي، يمنحها سلطات موسعة للتعامل مع الجائحة.